الحكومة تلوح بتحويل شركات اتصالات للمدعي العام بسبب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة #أحمد_الهناندة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع #شركات_الاتصالات من #رفع_الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة #قانون #المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى #المدعي_العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.
وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.
مقالات ذات صلة غبار العاصفة دانيال بدأ بالتأثير على الأردن 2023/09/12وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن #المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات رفع الأسعار قانون المنافسة المدعي العام المواطن
إقرأ أيضاً:
شركات صيانة السيارات.. أسعار مبالغة وضمانات وهمية تخدع المواطن
السومرية نيوز – خاص
الكثير من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع بغداد، وبدأت ببيع سياراتها الجديدة وفق نظام القسط او النقد مع وجود ضمان بين الـ3-5 سنوات وتصل بعضها الى الـ10 سنوات. بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة. ولدى استفسار الزبون من إدارة الشركة حول ما هي الاجزاء المضمونة بالسيارة يكون الجواب صادما وهي أجزاء بسيطة نادرا ما تستهلك وتكون أسعارها رخيصة قياسا باجزاء أخرى اكثر استهلاكا وذات أسعار باهضة. مواطنون ابدوا امتعاضهم وشكاويهم حول "احتيال" بعض تلك الشركات، وطالبوا الجهات المعنية وخاصة وزارة التجارة بالرقابة على تلك الشركات ومحاسبتهم على ما يرتكبوه من عمليات احتيال على المواطنين. وناشد احد المواطنين من أهالي كربلاء في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه السومرية نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد حل لمشكلته، حيث اكد "قدمت على سيارة موديل 2023 ومن الشركة الموجودة في كربلاء كوني من سكنة هذه المدينة، بسعر 28 مليون دينار، ومنذ اول يوم اشتريتها بدأت بمراجعة الشركة عند القيام بتبديل زيت المحرك وفحص السيارة وفق الضمان لمدة 6 سنوات"، لافتا الى ان "السيارة تعرضت لعطل والشركة لا تعرف كيف تقوم بتصليحها". وذكر ان "الشركة اتهموني بالتقصير بعدما صرفت عليها مئات الالاف من دون حل"، متسائلا "ما هو الحل؟". فيما قال مواطن اخر انه "قام بشراء سيارة حديثة بـ50 مليون دينار، بضمان، الا ان سيارة تعرضت الى عطل تقتني"، لافتا الى انه "عند توجهي للشركة تفاجأت بان تصليح العطل يكلف 2 مليون دينار رغم انهم ابلغوني ان السيارة مضمونة بغالبية اجزائها". واكد انه "سيرفع دعوى على الشركة بتهمة الاحتيال وسرقة أموال المواطنين"، مطالبا "الجهات المختصة بالتدخل ومحاسبة مثل هذه الشركات واغلاقها". وتساءل مواطنون آخرون "لماذا يوهمون المواطنين بالضمان رغم ان الضمان يشمل أجزاء بسيطة جدا وذات أسعار زهيدة، والى متى يستمر التلاعب على المواطن".
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات