الحكومة تلوح بتحويل شركات اتصالات للمدعي العام بسبب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة #أحمد_الهناندة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع #شركات_الاتصالات من #رفع_الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة #قانون #المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى #المدعي_العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.
وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.
مقالات ذات صلة غبار العاصفة دانيال بدأ بالتأثير على الأردن 2023/09/12وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن #المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات رفع الأسعار قانون المنافسة المدعي العام المواطن
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية