إصدار ٢٢ رخصة ذهبية يفجر الأمل بين المستثمرين ويفتح الباب أمام الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فجر مجلس الوزاراء بادرة من الأمل بين أوساط المستثمرين، عقب الإعلان عن إصدار الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاة نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة الحكومة تمنح "سامسونج مصر" الرخصة الذهبية لإقامة مصنع التليفون المحمول ببني سويف
ويعد الأمر بمثابة باب واسع لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري، وحل تحدي مهم يتمثل في تقنين أوضاع الشركات الناشئة ؛ فى إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مصر.
في هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت فى جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضح مدبولي، فى هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بى إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا اليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة إلى 22 شركة تم توفيق أوضاعها بالكامل.
وأعلن مجلس الوزراء عن استقبال 65 طلب على موقع التأسيس تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
كما أعدت الهيئة العامة للاستثمار دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث في دمياط.
ما هي الرخصة الذهبية ؟وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمرين الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.