إصدار ٢٢ رخصة ذهبية يفجر الأمل بين المستثمرين ويفتح الباب أمام الشركات الناشئة

فجر مجلس الوزاراء بادرة من الأمل بين أوساط المستثمرين، عقب الإعلان عن إصدار الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاة نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة الحكومة تمنح "سامسونج مصر" الرخصة الذهبية لإقامة مصنع التليفون المحمول ببني سويف

ويعد الأمر بمثابة باب واسع لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري، وحل تحدي مهم يتمثل في تقنين أوضاع الشركات الناشئة ؛ فى إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مصر.

الرخصة الذهبية

في هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت فى جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضح مدبولي،  فى هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بى إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا اليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة إلى 22 شركة تم توفيق أوضاعها بالكامل.
وأعلن مجلس الوزراء عن استقبال 65 طلب  على موقع التأسيس تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

منظومة من الحوافز الضريبية

كما أعدت الهيئة العامة للاستثمار دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث في دمياط.

ما هي الرخصة الذهبية ؟

وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

 

المصدر: بوابة الوفد