قصة أغنية لحنها بليغ حمدي بأمر ملكي.. محمد العزبي يكشف تفاصيلها (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أغنية «عيون بهية» واحدة من أشهر الروائع التي غناها الفنان محمد العزبي خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، وحققت نجاحًا ضخمًا في الوطن العربي كله، حيث تعاون فيها مع الموسيقار بليغ حمدي، الذي تحل ذكرى وفاته الثلاثين اليوم.
وراء هذه الأغنية قصة مثيرة، رواها الفنان محمد العزبي في حوارٍ تليفزيوني له، حيث جاءت عن طريق الصدفة البحتة بحضور الفنان عبد الحليم حافظ، وملك دولة المغرب آنذاك.
الفنان محمد العزبي كشف كواليس أغنية «عيون بهية» في حديثٍ تليفزيوني له، موضحًا أنها جاءت بعد فترة قصيرة من تقديم استقالته من «فرقة رضا» الشهيرة خلال السبعينيات من القرن الماضي، «بعد ما سِبت الفرقة بفترة قصيرة جدًا، فوجئت باتصال من سفير دولة المغرب بالقاهرة، يُخبرني بالمُشاركة في فعاليات حفل جلوس ملك المغرب على العرش»، متابعًا: «السفير سألني عن طلباتي، وسرعان ما رددت عليه، قائلًا: ليس لي أي طلبات، فأنا سأغني أمام جلالة الملك، لكن لدي تساؤل وحيد، من هي الفرقة الموسيقية التي سأعمل معها في هذا الحفل؟».
وأجاب السفير على محمد العزبي، بأنّ الفرقة موجودة في قصر الملك، مكوّنة من 40 عازفًا، «السفير طلب منّي أخذ معايا النوت الموسيقية كفاية»، لافتًا إلى لقائه عددًا من الفنانين فور وصوله المغرب، منهم وديع الصافي، وعبد الحليم حافظ، بجانب الموسيقار بليغ حمدي وآخرين، «عملنا حفلة الأول في التليفزيون، وبعدها حفلة في القصر».
العزبي: ملك المغرب طلب من بليغ حمدي تلحين أغنية ليوأضاف «بعد ما خلصت الحفل، لقيت الملك بيقول لبليغ حمدي، مش هتلحن للعزبي ليه؟، خصوصًا إنّ اختيار العزبي جه اختياره بناءً على استفتاء شعبي كبير، ليتدخل عبد الحليم حافظ في النقاش، موجهًا حديثه للملك، بقوله: خلاص الحفلة الجاية هيكون معايا العزبي، ويغني وقتها أغنية من ألحان بليغ حمدي، ليتحمس الملك فورًا بقوله: أعتبر ده وعد يا حليم؟، ليرد عليها: طبعًا».
وتابع محمد العزبي: «وإحنا في الطريق للفندق، عبد الحليم حافظ، طلب من المؤلف محمد حمزة، كتابة أغنية خاصة لي، وبالفعل كتب أغنية عيون بهية وكانت تقريبًا أول أغنية يسمح بتشغيلها على التليفزيون بشكلٍ طبيعي، بعد فترة طويلة من تشغيل الأغاني الوطنية هناك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بليغ حمدي عبد الحليم حافظ الحلیم حافظ بلیغ حمدی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية