البرلمان يبحث تأهيل أنابيب تصدير النفط ويُلزم بتشغيل ميناء لتفادي خطر خسارة مليوني برميل يوميا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
بحثت لجنة النفط والغاز النيابية، الثلاثاء، مع وزارة النفط وشركة نفط البصرة إعادة تأهيل أنابيب تصدير الخام إلى دول الخارج، في حين قررت إلزام وزارة المالية بتشغيل ميناء "خور العمية" لتفادي خسارة مليوني برميل من النفط يوميا.
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم استضافت فيه كلا: من وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط إضافة إلى معاون مدير عام نفط البصرة، لمناقشة موضوع تأهيل أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة البصرة، وتأهيل مستودع الفاو للحفاظ على كمية الصادرات لكون أنابيب تصدير النفط الخام قديمة جدا، على اعتبار أن الأنابيب يصل عمرها 50 عاما، وتحتاج إلى تأهيل بالإضافة إلى الأنابيب البحرية التي تم إنشاؤها في العام 2011.
وأضاف "اننا تحصلنا على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التخصيص المالي لتأهيل الأنابيب"، مشيرا إلى أنه "تم إدراج التخصيص المالي في قانون الموازنة ضمن القرض الياباني، إلا أن وزارة المالية لم تصرف تلك التخصيصات وخاصة التخصيصات المالية للأنبوب البحري الثالث الذي سيرفع من صادرات النفط اليومية".
وتابع الحلبوسي، القول إن اللجنة قررت إلزام وزارة المالية بصرف التخصيصات المالية التأهيل الأنابيب وتشغيل ميناء خور العمية الذي سيزيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل، لتفادي خطر تضرر الأنابيب الذي سيتسبب بخسارة مليوني برميل يوميا من انتاج النفط العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تحدد الفئة المتضررة في العراق من انخفاض ايرادات النفط
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".
وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".
وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".
واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".
وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح