برلماني عن قانون التصالح: يحقق مصلحة المواطن ويعالج إشكاليات قيود الارتفاع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صدور تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم دراستها في المجلس بشكل جيد بما يحقق مصلحة المواطن.
وطالب "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الحكومة بتلاشي جميع العيوب فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الحكومة بادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد النائب على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة متضمنة لطريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً، موضحاً أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لابد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص