برلماني عن قانون التصالح: يحقق مصلحة المواطن ويعالج إشكاليات قيود الارتفاع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صدور تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم دراستها في المجلس بشكل جيد بما يحقق مصلحة المواطن.
وطالب "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الحكومة بتلاشي جميع العيوب فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الحكومة بادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد النائب على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة متضمنة لطريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً، موضحاً أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لابد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية