الرئيس الأوكراني يرفض قانونا للإفصاح عن أصول المسؤولين المالية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ردّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، قانونًا معدلًا سعى إلى الإبقاء على بند ينص على عدم إفصاح المسؤولين عن أصولهم المالية بالكامل لفترة إضافية.
وصوّت البرلمان الأسبوع الماضي، لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الأزمة الروسية في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وقال زيلينسكي عبر تيليجرام: «السبب واضح: يتعين الإفصاح عن الأصول كاملة الآن، وليس بعد عام، على التسجيل أن يبدأ من الآن»، مضيفا: «يتعين إجراء التعديل الرئيسي قبل تمرير القانون مجددًا، وعلى وجه السرعة».
وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك عبر تيليجرام، إنّ البرلمان سيجري تصويتًا على القانون المعدل مجددًا في وقت ربما يكون 20 سبتمبر.
وحظي التماس عام يطلب من زيلينسكي رد القانون المعدل بتوقيع عشرات الآلاف، بما يفوق كثيرًا الحد المطلوب لتأخذه الرئاسة في الاعتبار وهو 25 ألف توقيع.
ويعتقد ناشطون في مجال مكافحة الفساد وبرلمانيون من المعارضة، وغيرهم أنّ القانون المعدل في شكله الحالي يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء وهو محاسبة المسؤولين.
وحدد صندوق النقد الدولي أنّ إعادة اشتراط الإفصاح عن الأصول، هي من المعايير العديدة المطلوبة لتقديم جزء من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للبلاد.
ومكافحة الفساد هي أيضًا من بين متطلبات السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنّها أولوية بجانب مواجهة الأزمة الروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيلينسكي الرئيس الأوكراني القاهرة الإخبارية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون العمل الجديد قائمة على التوافق ما بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حدث حول مشروع القانون الجديد، وممثلين عن العمال، وحضور الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بالإضافة للجنة القوى العاملة.
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة القانون مادة مادة في البرلمان.
وأوضح أن هناك هدفًا لخروج مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين جميع الفئات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لدفع عجلة الإنتاج.