تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفذ حلقات عمل وزيارات ميدانية لمختلف محافظات سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة متواصلة من حلقات العمل والزيارات لإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان في إطار جهودها لإعداد الخطة السنوية للهيئة لعام 2024م، لضمان شمولية الخطة متضمنة آليات محددة للتنفيذ، وباستخدام منهجية تشاركية تستند على اختصاصات الهيئة، والأولويات والبرامج الوطنية المنسجمة مع رؤية عمان 2040، ومبادرات ومشاريع التحفيز الاقتصادي، ومخرجات فريق متابعة إعداد المبادرات من قبل دوائر ديوان عام الهيئة وإدارات الهيئة في المحافظات، كما اعتمدت على التغذية الراجعة وتقييم الأثر من المبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال والجلسات القطاعية إضافة إلى تقارير الرصد في مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتمثلت منهجية إعداد الخطة السنوية في تنفيذ حلقات عمل تضمنت أنشطة عصف ذهني لموظفي الهيئة بديوان عام الهيئة إضافة إلى إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات خلال شهري يونيو ويوليو 2023م، وهدفت هذه الحلقات إلى تقييم الخطط المنفذة لعام 2023م وتحديد التحديات واستكشاف الفرص، والأهداف والأولويات المرتبطة بالخطة السنوية لعام 2024، كما شكلت الهيئة فريق عمل تولى بدوره تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع إدارات الهيئة على مستوى محافظات سلطنة عمان، لإشراك موظفي الإدارات في إعداد الخطة السنوية لعام 2024م، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة لترجمة الأولويات ووضع الخطط والمبادرات السنوية لعام 2024م، كما عمل الفريق المشكل على تنسيق الجهود بين مختلف التقسيمات بديوان عام الهيئة وإدارتها في المحافظات، ومتابعة إعداد المبادرات (الدوائر ، الإدارات) ثم مراجعة وصياغة المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة عام 2024م، على أن يتم مواءمة المبادرات والأنشطة باستخدام مصفوفة اتخاذ القرار، والمراجعة النهائية للمبادرات والأنشطة لعام 2024م، وصولا للمسودة النهائية للخطة السنوية لعام 2024م حيث سيتم استعراض نتائج تحليل المبادرات في حلقة عمل موسعة تنفذها الهيئة.
واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لعام 2024 على ستة محاور، حيث تناول المحور الأول نشر ثقافة ريادة الأعمال، والحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، بينما تناول المحور الثاني تمكين المؤسسات والحرفيين والتوسع الدولي، والذي يتضمن جميع خدمات ومبادرات الهيئة مثل الامتياز التجاري، والأراضي بحق الانتفاع ونظام المعلومات الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات، أما المحور الثالث فقد تناول برامج القيمة المحلية المضافة لتمكين المؤسسات من خلال فرص الأعمال وعقود الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، ويتناول المحور الرابع التمويل والاستثمار، فيما يشمل المحور الخامس الدعم المؤسسي والتحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات بما يتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهودها لتعزيز ريادة الأعمال، والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل الاهتمام السامي المتواصل من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حزم متواصلة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات، بما تتواءم مع احتياجات السوق المحلي، وخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخطة السنویة فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
3 ملايين مواطن يستفيدون من المبادرات .. مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للجميع.. انفوجراف
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين.
وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
سكن لكل المصريينوأبرز التقرير أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنيه، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.
واستعرض التقرير، أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار.
فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجزيأتي هذا بينما، تطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطي ومنخفضي الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذي يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، في حالة الاستلام خلال 36 شهراً، واستكمال دفع المقدم بقيمة 20% في حالة الاستلام الفوري، مضيفاً أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وبفائدة 12% سنوياً لمتوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً، وكذلك الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزياً، بجانب تعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض