نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة متواصلة من حلقات العمل والزيارات لإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان في إطار جهودها لإعداد الخطة السنوية للهيئة لعام 2024م، لضمان شمولية الخطة متضمنة آليات محددة للتنفيذ، وباستخدام منهجية تشاركية تستند على اختصاصات الهيئة، والأولويات والبرامج الوطنية المنسجمة مع رؤية عمان 2040، ومبادرات ومشاريع التحفيز الاقتصادي، ومخرجات فريق متابعة إعداد المبادرات من قبل دوائر ديوان عام الهيئة وإدارات الهيئة في المحافظات، كما اعتمدت على التغذية الراجعة وتقييم الأثر من المبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال والجلسات القطاعية إضافة إلى تقارير الرصد في مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وتمثلت منهجية إعداد الخطة السنوية في تنفيذ حلقات عمل تضمنت أنشطة عصف ذهني لموظفي الهيئة بديوان عام الهيئة إضافة إلى إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات خلال شهري يونيو ويوليو 2023م، وهدفت هذه الحلقات إلى تقييم الخطط المنفذة لعام 2023م وتحديد التحديات واستكشاف الفرص، والأهداف والأولويات المرتبطة بالخطة السنوية لعام 2024، كما شكلت الهيئة فريق عمل تولى بدوره تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع إدارات الهيئة على مستوى محافظات سلطنة عمان، لإشراك موظفي الإدارات في إعداد الخطة السنوية لعام 2024م، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة لترجمة الأولويات ووضع الخطط والمبادرات السنوية لعام 2024م، كما عمل الفريق المشكل على تنسيق الجهود بين مختلف التقسيمات بديوان عام الهيئة وإدارتها في المحافظات، ومتابعة إعداد المبادرات (الدوائر ، الإدارات) ثم مراجعة وصياغة المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة عام 2024م، على أن يتم مواءمة المبادرات والأنشطة باستخدام مصفوفة اتخاذ القرار، والمراجعة النهائية للمبادرات والأنشطة لعام 2024م، وصولا للمسودة النهائية للخطة السنوية لعام 2024م حيث سيتم استعراض نتائج تحليل المبادرات في حلقة عمل موسعة تنفذها الهيئة.

واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لعام 2024 على ستة محاور، حيث تناول المحور الأول نشر ثقافة ريادة الأعمال، والحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، بينما تناول المحور الثاني تمكين المؤسسات والحرفيين والتوسع الدولي، والذي يتضمن جميع خدمات ومبادرات الهيئة مثل الامتياز التجاري، والأراضي بحق الانتفاع ونظام المعلومات الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات، أما المحور الثالث فقد تناول برامج القيمة المحلية المضافة لتمكين المؤسسات من خلال فرص الأعمال وعقود الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، ويتناول المحور الرابع التمويل والاستثمار، فيما يشمل المحور الخامس الدعم المؤسسي والتحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات بما يتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات.

وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهودها لتعزيز ريادة الأعمال، والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل الاهتمام السامي المتواصل من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حزم متواصلة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات، بما تتواءم مع احتياجات السوق المحلي، وخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخطة السنویة فی المحافظات

إقرأ أيضاً:

منجزات من أجل الإنسان

تمضي سلطنة عمان بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الرعاية لأبناء الوطن وكل من يعيش على ترابه الطاهر، وتمضي قاطرة التنمية لتضيف مزيدا من المنجزات الوطنية في ربوع البلاد، وبافتتاح مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية - مسقط، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- أضيفت لبنة أخرى إلى البناء التنموي الشامخ للنهضة المتجددة، ستسهم في توفير رعاية صحية وفق أرقى المعايير، وسيتكامل هذا المشروع الطبي الكبير مع العديد من المستشفيات قيد التشييد في عدد من المحافظات، من بينها مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة الذي بلغ نسبة متقدمة في الإنجاز، ومستشفى الفلاح ومستشفيات السويق وسمائل والنماء، وغيرها من المؤسسات الصحية التي ترفد القطاع الطبي في العهد الزاهر الميمون، وتؤكد العزم نحو مد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة والتخصصية في ربوع البلاد، بما ينسجم مع الزيادة السكانية المتنامية واحتياجات المحافظات.

ولا شك أن مشروع المدينة الطبية بمرافقه المتعددة يشكّل قيمة مضافة للقطاع الصحي في سلطنة عُمان، ويحقق أحد مستهدفات رؤية عمان 2040 الساعية لتوفير رعاية صحية مثلى.

ويكتسب المشروع أهمية كبيرة في تعزيز سوق العمل بالكوادر العمانية المدربة، حيث حقق القطاع الصحي معدلات تعمين مرتفعة بلغت 72% بنهاية 2023، حيث بلغ عدد الأطباء العمانيين 6117 طبيبا و876 صيدلانيا و16 ألف ممرض وممرضة.

وما شهده القطاع الصحي في سلطنة عمان من توسع على مدى السنوات الماضية، يؤكد المساعي الجادة نحو رفع كفاءة البنية الأساسية الصحية في البلاد، حيث يبلغ عدد المستشفيات 50 مستشفى، توفر 5024 سريرا و215 مجمّعا ومركزا صحيا.

كل تلك الأرقام التي تشهد نموا سنويا، دليل على حجم الاهتمام الحكومي بصحة الإنسان، والعمل الدؤوب لتوفير مختلف أنواع الرعاية الصحية وتوسيع مظلتها من أجل مجتمع صحي يسهم في البناء والتنمية.

وبفضل اهتمام سلطنة عمان بتطوير القطاع الصحي وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، حققت تقدما كبيرا في مؤشرات الرعاية الصحية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تنفيذ أولوية الصحة في سلطنة عمان خفّض معدل وفيات الأطفال الرضّع ليصل إلى 8.8 لكل 1000 مولود حي، مع تراجع معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات إلى 10.8 وفاة لكل 1000 مولود حي، وانخفاض معدل الوفيات الخام وصولا إلى 1.7 وفاة لكل 1000 من السكان وارتفاع معدل العمر المتوقع في سلطنة عمان إلى 78.3 سنة.

هكذا تتوالى منجزات النهضة الشاملة، وتتواصل مسيرة الخير والعطاء في ربوع عمان، متسلحة بتلاحم أبناء الوطن مع القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لتحقيق المزيد من النمو والرفاه والازدهار.

مقالات مشابهة

  • بدء فعاليات المعرض المصاحب لمهرجان الوحدة للألعاب الشاطئية والترفيهية بالسويق
  • جلسة حوارية لرواد ورائدات الأعمال بظفار
  • مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
  • منجزات من أجل الإنسان
  • مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
  • “اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
  • "اقتصادية أبوظبي": دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أدخلها أسواقاً عالمية
  • برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية
  • "تعليمية الداخلية" تنفذ برنامج "إدارة المشاريع الرشيقة" في المؤسسات الحكومية
  • «التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة