رام الله - صفا

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، أنها ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل الساعة السادسة مساء، حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين.

ودعت النقابة في بيان لها، المرضى للتوجه للمستشفيات الخاصة، كما طالبت وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المشافي الحكومية إلى القطاع الخاص.

ودعت خدمات الإسعاف إلى عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.

والأربعاء الماضي شهدت أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة إضرابًا عن العمل، بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء، معتبرةً ذلك مساً بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.

وكانت نقابة الأطباء طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي بحق النجار، والاعتذار للأطباء على ما قاله بحقهم من تشهير.

وهددت النقابة في مؤتمر صحفي قبل أيام، بإخلاء كامل للمرافق الصحية الحكومية في حال عدم وقوف الحكومة عند مسؤولياتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: نقابة الأطباء المستشفيات نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .

كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .

وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024  والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .

مقالات مشابهة

  • نقابة المحروقات تعلن إغلاق المحطات بالضفة الأحد المقبل
  • طلب إحاطة في النواب يعدد أزمات مشكلات وأزمات المرضى بالمستشفيات الحكومية
  • نقابة الدواجن: القطاع يوفر كل إحتياجات السوق بأسعار جيدة
  • نقابة المهندسين "مستاءة" من ارتفاع عدد طلبة مدارس الهندسة
  • نقيب الأطباء يفتتح المقر الجديد لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية
  • الأطباء: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج من اليوم وحتي 26 ديسمبر
  • الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى
  • بدء العمل بالشريحة الأساسية للأطباء
  • نقابة المهندسين بالقليوبية تكريم 74 من حملة الماجستير والدكتوراة
  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر