وهبي: قانون مهنة المحاماة جاهز ولن أستقبل المحامين ولست ساعي بريد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، إنه سيقدم قريبا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغم انتقادات جمعية هيئات المحامين.
وأوضح وهبي، أنه لن يستقبل أحدا بخصوص مناقشة المشروع، سوى “النقيب الممارس” و”ممثلي الأمة” من البرلمانيين وقال ” عقدت أربع أو خمس اجتماعات مع المحامين واستمعت لمقترحاتهم ولا يمكن الاستمرار في عقد الاجتماعات إلى ما لا نهاية”.
وأشار وهبي إلى أنه لا يشرع للمحامي إنما لمهنة المحامين، وقال “لا يمكن أن أعطي للمحامين صلاحية وضع قانونهم وللموثقين وكتاب الضبط أيضا يضعوا قانونهم واتحول أنا إلى ساعي بريد”.
وقال إنه حتى القضاة يتصلون به، ليطلبوا لقاء لكنه يرفض التجاوب معهم، وأضاف “قلت للقضاة اذا أردتم شيئا تواصلوا مع رئيسكم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو يبعث لي رسالة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المحاماة وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة