وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .
وأضافت السعيد أنه تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة وزيرة التخطيط التحول الأخضر الاستثمار الخاص الدكتورة هالة السعيد الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الفيوم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب مشروعات جديدة تُسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التنمية وفتح آفاق صناعية واستثمارية واعدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على محافظة الفيوم لما تمتلكه من مقومات وفرص جاذبة في عدد من القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الفيوم شهدت في الآونة الأخيرة طفرة تنموية كبيرة، خصوصًا في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى تنوع فرص الاستثمار بالمحافظة، لا سيما في القطاع السياحي والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، خاصة في المنطقة الحرة الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال برامج مثل "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من مستوى المعيشة في القرى والمراكز.
واستعرض محافظ الفيوم تقريرًا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال شهر أبريل الجاري لتوفير خدمات طبية وإنسانية، ودعم فئات متعددة، من بينها الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالقانون لمدة ستة أشهر إضافية حتى نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة مستجدات تقنين أراضي الدولة ورصد المتغيرات المكانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المتكاملة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.