وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .
وأضافت السعيد أنه تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة وزيرة التخطيط التحول الأخضر الاستثمار الخاص الدكتورة هالة السعيد الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: قمة «أسواق رأس المال» منصة استراتيجية لتحفيز الحوار والتعاون
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف دبي نسختها الثالثة يومي 6 و7 مايو المقبل، تأتي في إطار جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، كما أنها توفر منصة استراتيجية لتحفيز الحوار والتعاون بين كبار القادة الماليين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو الأسواق المالية وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.
ويستعدّ سوق دبي المالي لتنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، وذلك بعدما رسخت القمة مكانتها كمنصة بارزة لتعزيز مرونة الأسواق وتطويرها، وتوطيد العلاقات الاستثمارية في المنطقة والعالم.
واستمراراً للزخم الذي حققه الحدث الرائد خلال العام الماضي، تحظى قمة هذا العام بدعم واسع من قائمة من الجهات الراعية المرموقة من فئة البلاتينيوم، ومن بينها «بنك أوف أميركا»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، ومجموعة «سيتي بنك»، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، والهيئات التنظيمية، وعدد من المشاركين في الأسواق العالمية.
وتركز نسخة قمة أسواق رأس المال لعام 2025 على مواضيع مهمة كتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأسواق، وأبرز توجهات الاكتتابات العامة الأولية والفرص المتاحة للشركات الرائدة، وتدفق رأس المال عبر الحدود، والدور المتطور للمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى مناقشة التحولات في الأسواق الخاصة وغيرها من المسائل المهمة. وسيتخلل القمة عدد من الكلمات الرئيسة وحلقات النقاش والجلسات الحوارية، ما سيوفر للمشاركين رؤىً قيّمة حول أبرز توجهات الاستثمار والتطورات في المشهد التنظيمي.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: تعتبر قمة أسواق رأس المال منصة بارزة لتعزيز الحوار بين الخبراء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد، وقد وصلت العوائد من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 إلى 10.48 مليار درهم، ما عزز ريادة دبي باعتبارها وجهة محورية للاكتتابات العامة وأنشطة الاستثمار، ويواصل سوق دبي المالي مسيرة نموه مع توسّع قاعدة مستثمريه لتشمل 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية، ونتطلع في المرحلة القادمة إلى تعزيز التعاون والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية لدفع عجلة تقدّم أسواق رأس المال نحو المرحلة التالية من النمو والتطوير.
وأضاف: تزامناً مع كل هذا الزخم وفي ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، ستجمع النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال نخبة من الشخصيات والقادة من بنوك الاستثمار العالمية، والشركات المدرجة الكبرى، والمستثمرين المؤسسين الدوليين، ورواد القطاع من المنطقة والعالم، لاستكشاف أبرز التوجهات والعوامل التي تُسهم في تشكيل أسواق رأس المال.
تعزيز التعاون الاستراتيجي
تتميز القمة هذا العام بجدول أعمالها الحافل بمجموعة من أهم المواضيع بمشاركة نخبة من المتحدثين من الشخصيات الريادية والمؤثرة، بما يسهم في تحفيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي فيما بينها، كما سيُقدّم الحدث رؤىً ومعطيات دقيقة حول الفرص الناشئة، وأحدث الابتكارات في الأسواق وبيئة الاستثمار المتطورة. تجدر الإشارة إلى أن قمّة أسواق رأس المال تمثل شهادة على التزام إمارة دبي بالتميز والابتكار على صعيد أسواق رأس المال.
وجمعت النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، أكثر من 1000 مشارك و60 متحدثاً بارزاً، مرسخة مكانتها كأهم فعالية لأسواق رأس المال على مستوى المنطقة.
وشهدت القمة مناقشات مهمة حول أبرز المواضيع والتوجهات السائدة، مثل التحول الرقمي في أسواق المال، وعمليات الاكتتاب الأولية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمو رأس المال الاستثماري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، بالإضافة إلى سبل التعاون الدولي بين أسواق المال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي مثل أسواق المال السويسرية وسوق شنزن الصينية وغيرها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة