وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .
وأضافت السعيد أنه تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة وزيرة التخطيط التحول الأخضر الاستثمار الخاص الدكتورة هالة السعيد الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
الخريف يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في صناعات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بالمملكة
شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المُنعقد في واشنطن.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الذي انعقد بعنوان "تطوير الرعاية الصحية عبر الابتكار والتكنولوجيا الحيوية"، الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بالمملكة، والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، وتوطين تقنياتها الصناعية، بما يحقق المستهدفات الوطنية للأمن الصحي والدوائي، ويرسخ مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي.
وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمملكة، في تسريع توطين صناعة الأدوية، واستقطاب استثمارات الشركات الرائدة عالميًّا، وزيادة جاذبية الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز معايير الشفافية أمام المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع.
وأشار إلى نمو قطاع الرعاية الطبية بالمملكة؛ إذ بلغت قيمته السوقية قرابة 70 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الصناعات الدوائية السعودي 11.5 مليار دولار، ووصل حجم سوق صناعة الأجهزة والمعدات الطبية إلى 6.5 مليارات، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الطبية يشهد نموًّا متسارعًا بفضل وجود العديد من المبادرات والبرامج الوطنية ومنها برنامج المحتوى المحلي، وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وتحدث الخريف خلال الاجتماع عن التحوّل الصناعي الذي تشهده المملكة لتعزيز تنافسية صناعتها عالميًّا، ويستند هذا التحوّل إلى تسريع تبني المصانع لأحدث تقنيات التصنيع المتقدم، وفي مقدمتها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا المزايا التنافسية للمملكة التي تمكن الشركات من الاستثمار في أحدث التقنيات، وتشمل أسعار الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والحوافز والمبادرات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصناعي.
وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.
ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة لوزير الصناعة والثروة المعدنية مع كبرى الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية مواكبًا لمستهدفات رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركّز على توطين الصناعات الدوائية والطبية عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل التقنية والمعرفة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
وزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر بن إبراهيم الخريّفمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025قد يعجبك أيضاًNo stories found.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟