الأوقاف تخصص ٣٠ مليون جنيه للإسهام في المساعدات لدول ليبيا والمغرب وسلوفينيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
خصصت وزارة الأوقاف المصرية ثلاثين مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية، بواقع عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، وكذلك عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، وعشرة ملايين جنيه لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة.
سائلين الله (عز وجل) أن يفرج الكرب عن المكروبين جميعًا، وأن يحفظنا وإياهم من كل مكروه وسوء.
مؤكدين أنه قد آن الأوان لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة التي أخذت تضرب بشراسة مناطق واسعة من الكرة الأرضية وتهدد كثيرًا من دول المعمورة تهديدًا غير مسبوق، مما يجعل مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على الحد من تعدياتها والعوامل المؤثرة في ذلك واجبًا حتميًّا، على الجميع أن يتعاونوا فيه، وبخاصة الدول الكبرى ذات التأثير الكبير في العوامل المؤثرة في ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف التغيرات المناخية سلوفينيا مواجهة موجة تعديات شقيقة فيضانات الدولة المصرية مناطق مدينة شرم الشيخ الجهود الدولية الدول الشقيقة والصديقة شرم الشيخ حوادث المناخ شقيق المغرب ليبيا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو