نور الرياض 2023 ينطلق 30 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تنطلق النسخة الثالثة من “احتفال نور الرياض 2023″، خلال الفترة من 18 جمادى الأولى إلى 16 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023م، لمدة 17 يوماً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من المملكة.
ويعد “احتفال نور الرياض 2023” أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت” ضمن “مشاريع الرياض الأربعة الكبرى”، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظهما الله، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج “رؤية السعودية 2030” في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.
من جانبه أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج “الرياض آرت”، أن احتفال “نور الرياض” منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، والذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة وسكان زوّار العاصمة، ودعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية”، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لمختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، أسهم في خلق فرص إبداعية للفنانين عبر مشاركة أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء في الاحتفال”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتمساع لإنقاذ مستكشف أميركي عالق بكهف في تركيا
وأوضح سموه أن احتفال نور الرياض لهذا العام سيعرض في نسخته الثالثة أكثر من 120 عملاً فنياً إبداعياً في خمسة مراكز تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة تُضاء من خلالها الرياض بأعمال فنية متنوعة تشتمل على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية، إضافة إلى عرض إبداعي بطائرات الدرون تقدم تجارب متنوعة لزوّار “احتفال نور الرياض 2023″، إلى جانب العديد من الفعاليات وورش العمل والندوات الفنية وحلقات النقاش والشراكات والبرامج المجتمعية المصاحبة، لتوفير مساحة فنية إبداعية لكافة المهتمين والمبدعين من جميع فئات المجتمع من سكان وزوّار مدينة الرياض”.
وأشار سموه، إلى أن الاحتفال يضم في نسخته لهذا العام معرضاً مصاحباً يُقام بعنوان: “الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا” في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.
يذكر أن احتفال “نور الرياض 2023″، سيقام تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والدوليين، وهم: القيّم الفنيّ الرئيسي جيروم سانس، والقيميّن الفنيّن بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافةً إلى القيّمين الفنيّن للمعرض المصاحب، وهم: القيّم الفنيّ الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والقيّم الفني مايا العذل، واللذان كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة