أكتوبر المقبل.. مشروع مترو الإسكندرية يخرج إلى النور
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشهد محافظة الاسكندرية اكتوبر المقبل البدء بمشروع إنشاء مترو الإسكندرية الجديد، وذلك عقب توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبوقير – محطة مصر)، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، الحياة من جديد، وأحيا الأمل لجموع السكندريين بخروج المشروع للنور رسميًا.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المشروع كان حلمًا يراود السكندريين لأكثر من 27 عامًا، وبات حقيقة وواقع يسهم في تغيير وجه الحياة تمامًا في المدينة الساحلية؛ باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعى، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مردودًا سريعًا للمشروع على المواطن، خصوصا أن المحافظة تعمل على خلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي للحد من التكدس المرورى، لتصبح وسائل نقل جماعية سريعة حضارية تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية، بالإضافة إلى استغلال المسارات العلوية للمشروعات لخلق محاور طولية وعرضية للربط بين طريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.
وعن مراحل المشروع، أشار المحافظ، إلى أنه مقسم لمرحلتين رئيسيتين، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول نحو 22 كيلومترًا، وتشمل 18 محطة منها سطحية وعلوية، هي (أبوقير، وطوسون، والمعمورة، والصلاح، والمنتزه، والمندرة، والعصافرة، وميامى، وسيدى بشر، وفيكتوريا، والسوق، والظاهرية، وسيدى جابر، وسبورتنج، والحضرة، وغبريال، وباب شرق، ومحطة مصر)، إضافة إلى ورشة عمرة القطارات، وتبلغ سرعة القطارات 80 كيلومترًا في الساعة، والمرحلة الثانية، ستكون للربط بين هذه المشروعات بمسار يصل إلى مدينة برج العرب الجديدة ويمر على التجمعات السكانية الحالية، مثل بشائر الخير ومناطق العجمى وصولاً إلى برج العرب ليلتقى مع القطار السريع «العلمين- العاصمة الإدارية»، لتحقيق تناغم متكامل بين وسائل النقل الجماعى المختلفة.
قالت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب »، أن مترو الإسكندرية الجديد يشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية ليربط المدينة العريقة من شرقها إلى غربها، ويخفف الحمل عن شبكة الطرق العامة بالمدينة، ويوفر من احتياجات المحافظة من المواد البترولية والغاز المستخدمة في السيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية ليصبح أحد أهم مشروعات النقل الخدمي.
اضافت عضو مجلس النواب ً إلى أن الإسكندرية على موعد مع أحد أهم المشروعات القومية التي ستطرق باب المحافظة، والتي غابت عنها تلك المشروعات لسنوات طويلة، حتي أعطت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر لتنفيذ واحدة من أهم المشروعات القومية التنموية والخدمية على أرض الإسكندرية والتي سيذكرها التاريخ وتجني ثمارها الجيل الحالي والأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المترو المشروع المحافظ
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات