شارك وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران في ملتقى الأعمال السعودي التركي، الذي أُقيم في مدينة الرياض، اليوم، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

 وأكد السكران، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى العديد من الشراكات الفعّالة والرئيسية، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين؛ لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال.

وأوضح السكران ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب الـ 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33٪ مقارنةً بعام 2021م.

وأكد على وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: بین البلدین

إقرأ أيضاً:

عاجل | ٢٠ إجراءً.. أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال

20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة

 

20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة

 

1) نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا

 

2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة

 

3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى

 

4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

 

5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية

 

6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات

 

7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين

 

8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا

 

9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية

 

10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية

 

11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه

 

12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها

 

13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين

 

14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا

 

15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية

 

16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد

 

17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط

 

18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام

 

19) تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين

 

20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية

مقالات مشابهة

  • اتفاقيات صناعية وشراكات استثمارية في اليوم الثاني لملتقى الأعمال السعودي المصري
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي آفاق التعاون
  • وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودي
  • اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
  • وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير المالية: نوثق عهدنا الجديد مع مجتمع ضريبي يقوم على الثقة والشراكة
  • بدر بن حمد يستعرض مع وزير الخارجية البريطاني سبل تنمية مجالات التعاون
  • أيمن العشري يشارك رسميًا في ملتقى الأعمال المصرى السعودى بالرياض
  • عاجل | ٢٠ إجراءً.. أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال