أصول مصرف الإمارات المركزي الأجنبية تحقق رقم قياسي جديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 597 مليار درهم (قرابة 163 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الثلاثاء، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92 بالمئة من 592.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21 بالمئة أو ما يوازي 103.6 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6 بالمئة مقابل 437.37 مليار درهم خلال يوليو 2022، بزيادة تعادل نحو 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية، إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.2 بالمئة إلى 172.25 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 133.35 مليار درهم في يوليو 2022، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بنحو 165.42 مليار درهم في يونيو الماضي.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 371.42 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بنحو 363.23 مليار درهم في يونيو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 47 بالمئة مقابل 252.67 مليار درهم في يوليو 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي، أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 53.86 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 5 بالمئة مقارنة بنحو 51.35 مليار درهم في يوليو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الأجنبية المصرف المركزي الأرصدة المصرفية مصرف الإمارات المركزي بنك الإمارات المركزي الإمارات المركزي الأصول الأجنبية الأصول الأجنبية المصرف المركزي الأرصدة المصرفية مصرف الإمارات المركزي أخبار الإمارات ملیار درهم فی نهایة نهایة یولیو الماضی الإمارات المرکزی الأصول الأجنبیة بزیادة على أساس فی نهایة یولیو على أساس سنوی مقارنة بنحو یولیو 2022
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي" يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود جديدة
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.