ندوات مجتمعية بكنيسة الأنبا انطونيوس ومديرية الأوقاف بالسويس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس برئاسة د.اسلام الفقي، سلسلة ندوات مجتمعية بعنوان "دور معايير GAHAR في ضمان سلامة المرضى بالمنظومة الجديدة"، بكنيسة الانبا انطونيوس، ومقر مديرية الأوقاف، بالسويس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.
تناولت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، ودور المنظومة الجديدة في توفير رعاية صحية متكاملة تشمل جميع المواطنين وجميع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف القطاعات، وتهدف إلى التحسين المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى استعراض معايير الرعاية المتمركزة حول المريض والصادرة عن GAHAR، والتي تؤكد على راحة المريض وحماية متعلقاته، وخصوصيته، والاستجابة إلى آراء المرضى وأسرهم.
أكد فريق الفرع، أن التأمين الشامل نظام تكافلي يقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة وللمواطنين محدودي الدخل، فضلا عن تقديمه لحزمة متنوعة من الخدمات الصحية والتي تشمل جميع الأمراض وهو ما يختلف مع الأنظمة التأمينية الأخرى.
جانب من الندوةكما استعرض فريق فرع الهيئة بالسويس، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار معايير الجودة الوطنية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية وتطبيقها بالمنشآت الصحية الراغبة في الانضمام للمنظومة الجديدة لضمان أعلى مستويات الجودة الصحية والتي تضاهي مثيلاتها عالميا، فضلاً عن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين بالمنظومة.
وأوضح فريق فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيفية تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراكات، وشرح ألية عمل المنظومة والتي تقوم على نظام الإحالة حيث يقوم طبيب الأسرة بتشخيص حالة المريض وتوجيهه، وأن من حق المريض اختيار مقدم الخدمة المناسب له .
وبنهاية الندوة، تم فتح مناقشات مع الحضور والرد على الأسئلة والاستفسارات بشأن التأمين الشامل والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة.
أشرف على تنفيذ الندوة، د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د.سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.