ملتقى الاستثمار السنوي يعلن عن هويته الجديدة تحت مسمى قمة AIM للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي في 12 سبتمبر /وام/أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار "ملتقى الاستثمار السنوي" أحد أكبر التجمعات الاستثمارية حول العالم، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، بحلتها الجديدة وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتستضيف العاصمة أبوظبي للسنة الثانية على التوالي فعاليات قمة (AIM) للاستثمار بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، بعد النجاح الباهر الذي حققته الدورة السابقة، باستقطاب 10313 مشاركاً من 175 دولة حول العالم، وشهدت 281 جلسة ضمت 693 متحدثاً تبادلوا وجهات النظر والآراء والخبرات حول توجهات الاستثمار والفرص والتحديات في كافة القطاعات والصناعات.
وتسعى القمة من خلال تنظيم باقة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إلى توفير منصة مثالية تجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية، على مدار ثلاثة أيام لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وصولًا إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.
كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للاستثمار الأجنبي المباشر في تشجيع النمو الاقتصادي، وخصوصاً في الأسواق الناشئة، بفضل دوره المهم في تحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة. فضلًا عن تنظيم القمة عدداً من جلسات النقاش حول مجموعة من القضايا الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد والاستدامة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "نجحت قمة (AIM) للاستثمار على مدار أكثر من عقد في تقديم منصة رائدة لصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً. ومع التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم والتطور المتسارع في مشهد الاستثمار العالمي المتغير، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف الجهود الدولية لتطوير حلول مبتكرة لهذه التحديات، وتسخير إمكانات الدول وعلى وجه الخصوص الأسواق الناشئة لإبراز الفرص الاستثمارية وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات المؤثرة التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأفضل للجميع."
وأضاف معاليه إن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة تعزز المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم، كما تتماشى مع توجهات دولة الإمارات الاستثمارية الرامية إلى المساهمة في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية والازدهار والاستدامة في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "انطلاقًا من النجاح الملحوظ الذي حققته الدورة السابقة من قمة (AIM) للاستثمار ، فإننا نعمل لتلبية مستوى عال من توقعات مجتمع الاستثمار العالمي. باعتبارها عاصمة رؤوس الأموال ، تقود أبوظبي المحادثات العالمية حول توقعات وديناميكيات الاستثمار في عصر يتسم بالتحولات الضخمة. نسعى لتحفيز واستقطاب وتوجيه الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال نهج يرتكز على جعل التنمية البشرية ومعايير الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة المحور والمحرك الرئيسي لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن دعم جداول الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز التعاون والعمل الدولي المشترك لتحسين جودة الحياة للجميع
وأضاف الزعابي: "نهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاغتنام الفرص الناشئة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. نتطلع إلى العمل مع صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال والرأي من مختلف أنحاء العالم، لبحث الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة حيث يجذب "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي اهتمام القوى الاستثمارية الرئيسية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار والتوسع."
وقال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة (AIM) العالمية: "في ظل ما يشهده العالم من تحديات مختلفة مثل تغير المناخ، وتحديات سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، وتضخم الأسعار، وبالتزامن مع استمرار انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، يأتي الإعلان عن الهوية الجديدة لقمة (AIM) للاستثمار بهدف توفير منصة مثالية لنخبة القادة وصناع القرار حول العالم لبحث ومناقشة وتبادل الخبرات والتجارب والآراء حول كيفية التصدي لتلك التحديات وإعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي وتحقيق آثار إيجابية اجتماعية واقتصادية طويلة المدى على أجزاء مختلفة من العالم.
وتنظم قمة (AIM) للاستثمار باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محورين رئيسيين محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا، حول موضوعات مختلفة تشمل الزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة والضيافة، والنقل والشحن، والخدمات المالية، والصحة والتعليم، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
كما تشهد القمة تنظيم عدد من المنتديات الجديدة ومنها مندى القادة الشباب تحت سن 30 عامًا، وقمة الحزام والطريق، ومنتدى أصغر المليارديرات، ويتم تسليط الضوء بشكل أكبر على قمة استثمار رواد الأعمال والمنتدى العالمي لمستقبل التمويل كفعاليات رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وركائز الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، على التوالي.
ومن المتوقع أن تجذب فعاليات القمة لعام 2024 جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الاستثمار العالمی حول العالم
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).