مصر تطلق حوافز ومشروعات لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يتجه العالم بقوة نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية السريعة والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ووضعت العديد من البلدان خططا طويلة ومتوسطة المدى للانتقال للاقتصاد الأخضر.
وأطلقت مصر استراتيجيتها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتركز الحكومة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة، وكذا رؤية مصر 2030.
وأطلقت الدولة عدة حوافز تضمنتها القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار لدعم عدد من القطاعات والمشروعات، في مقدمتها الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأصدرت الحكومة 22 رخصة ذهبية، تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء، وأخرى في توليد طاقة رياح.
وعلى مستوى الوزارات، تستهدف وزارة قطاع الأعمال من خلال مشروعات عديدة بالشركات التابعة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المشروعات:
ياتي إنتاج سيارة كهربائية مصرية الصنع واستخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر ، إحدى خطط الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
إنتاج شركة النصر للسيارات حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد بالسويس لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تجري دراسة إعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956، وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء.
مفاوضات جارية مع شركات عالمية في قطاع الطاقة للوصول إلى شراكة في توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، إلى جانب مشروع جديد لزيادة كفاءة نظام جمع الغبار والتحكم في الانبعاثات لمواكبة المرحلة الثانية من إعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب بطاقة 250 ألف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي لشركة مصر للألومنيوم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية من 260.000 طن / سنة إلى الطاقة التصميمية البالغة 320.000 طن / سنة، باستثمارات متوقعة 300 مليون دولار.
وفي قطاع السياحة والفنادق، حصل منتجع موفنبيك في أسوان - أحد الفنادق المملوكة لشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - على شهادة "جرين جلوب" كونه منتجعا داعما للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقوم بالزراعة العضوية وإعادة التدوير، والتخلص من البلاستيك، وهناك عدد من الفنادق الأخرى التي تعمل في هذا الإطار مثل (وينتر بالاس في الأقصر، وكتاراكت أسوان).
التمويل الأخضر
شهدت فعاليات قمة المناخ Cup 27 بمدينة شرم الشيخ، إعلان النية لإطلاق سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية نهاية 2023، وذلك كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، كما تساعد أسواق الكربون أيضاً في استعادة الشركات لجزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وفي هذا الاتجاه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، تختص بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى إعداد قواعد تجنب تعارض المصالح للأطراف ذوي العلاقة بعملية إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يعتد بتداول الشهادات الصادرة عنها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، مع عمل توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما تتولى اللجنة القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها يكلفها بها رئيسها.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وجار استيفاء جميع المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة في هذا الصدد، فالسوق الجديدة تدعم الجهود الدولة الرامية لتحقيق الحياد الكربوني في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الأخضر أكسيد الكربون الانبعاثات التغيرات المناخ الهيدروجين الاخضر الصناعات الكيماوية المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة إلى الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
استثمارات هندية بـ 8 مليارات دولار لدعم التحول الرقمى والتكنولوجيا
فى واحدة من أبرز الفعاليات الدبلوماسية التى تُظهر عمق العلاقات المصرية الهندية، نظمت سفارة الهند بالقاهرة احتفالية بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ76، بحضور عدد كبير من السفراء، الدبلوماسيين، وكبار رجال الدولة، ما جعل هذه المناسبة أكثر تميزًا هو تمثيل مصر فى الحفل من خلال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أنابه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة فى هذا الحدث الكبير.
نقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى للجالية الهندية والسلك الدبلوماسى فى مصر بهذه المناسبة، ولم تقتصر الكلمة على التحية فحسب، بل حملت فى طياتها إشارات عميقة لعمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند.
وأوضح طلعت أن البلدين يشتركان فى العديد من الجوانب الحضارية والسياسية التى ساهمت فى تشكيل ثقافتهما المشتركة، من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.
أشار طلعت إلى أن العلاقات المصرية الهندية تمتد إلى آلاف السنين، فبلداهما يعدان مهدين لحضارات عظيمة، تعود إلى آلاف السنين. وحينما ننظر إلى التفاعلات التجارية بين مصر والهند عبر العصور، نجد أن طرق التجارة قد ربطت بينهما منذ العصور القديمة، لكن هذا التاريخ المشترك لا يتوقف عند حدود الماضى، بل يتواصل فى العصر الحديث، حيث خاضت كل من مصر والهند نضالًا طويلًا من أجل الاستقلال، واستطاع قادتهما الراحلان المهاتما غاندى وسعد زغلول أن يشكلوا ملامح المشهد السياسى فى بلديهما.
لم تكن العلاقات المصرية الهندية فى الماضى وحدها مصدرًا للفخر، بل فى العصر الحديث، فقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين قفزات نوعية، فبحلول عام 2023، تم رفع مستوى العلاقات بين مصر والهند إلى شراكة استراتيجية، وهو ما يعكس التزامًا متبادلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بتعزيز التعاون فى مجالات متعددة، من بينها الأمن والاقتصاد والسياسة.
كما تناول طلعت فى كلمته التبادل التجارى بين مصر والهند، الذى شهد زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 7.26 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات الهندية فى مصر بحوالى 8 مليارات دولار، تمثل استثمارات فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الكيماويات، الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعمل أكثر من 50 شركة هندية حاليًا فى مصر، مما يعكس ثقة المستثمرين الهنديين فى بيئة الأعمال المصرية، ويعد التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز المجالات التى شهدت نموًا ملحوظًا.
يرى الكثير من المتابعين أن التعاون بين مصر والهند فى مجال التحول الرقمى يشكل محورًا رئيسيًا فى تعزيز الشراكة بين البلدين. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت الشركات الهندية فى مصر، ما أدى إلى خلق فرص عمل عديدة للشباب المصرى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، هذا التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، بل شهدنا إقامة مراكز تعهيد هندية فى مصر، ما يعكس تطور التعاون فى تقديم حلول تكنولوجية عالية الجودة.
الدكتور عمرو طلعت أشار أيضًا إلى الشراكة بين البلدين فى تنظيم أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية فى القاهرة عام 2024، وهى خطوة تلت طرح الهند لهذا المفهوم فى قمة مجموعة العشرين فى العام الماضى، هذه القمة ستكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين الدول، لتسريع وتيرة التحول الرقمى فى المنطقة.
تحت شعار «التراث والتنمية»، الذى كان عنوانًا لاحتفالية عيد جمهورية الهند هذا العام، ركزت كلمتا الدكتور عمرو طلعت وسى سوشما، القائمة بأعمال السفير الهندى بالقاهرة، على التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافى وبين الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتراث جزء لا يتجزأ من هوية الشعوب، ولكن التحديات الراهنة تتطلب موازنة بين هذا التراث وبين متطلبات العصر التكنولوجى الحديث.
واستشهد وزير الاتصالات بمثال مسجد «الحاكم بأمر الله» فى القاهرة، الذى تم ترميمه بتعاون بين البلدين، ليكون شاهدًا حيًا على التفاعل الناجح بين التراث والتنمية الحديثة.
أشارت سى سوشما فى كلمتها إلى أن التعاون بين مصر والهند أصبح أقوى من أى وقت مضى، فى ظل وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين فى رحلة التحول الرقمى، مؤكدة أن الهند حققت العديد من الإنجازات البارزة فى العام الماضى، ومن بينها تطور مشروعات التحول الرقمى التى تساهم فى تحسين جودة الحياة لمواطنى الهند، وهو ما يُعتبر نموذجًا يحتذى به فى العديد من الدول.
أكد طلعت فى ختام كلمته أن مصر ملتزمة بمواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الهند، حيث إن المصالح المشتركة بين البلدين تمثل أرضية قوية لبناء مستقبل مشترك مليء بالفرص فى مختلف المجالات.
شهد الحفل حضورًا كبيرًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة فى المجالين الاقتصادى والتكنولوجى، مما يعكس التنسيق المستمر بين مصر والهند فى تعزيز التعاون فى كافة المجالات.
يُمكن القول إن الاحتفال بعيد جمهورية الهند الـ76 فى القاهرة ليس مجرد مناسبة احتفالية فحسب، بل هو تذكير بالتحولات الكبرى فى العلاقات المصرية الهندية، والتى بدأت فى أعماق التاريخ، وها هى اليوم تتوسع لتشمل مجالات التعاون السياسى، الاقتصادى، والتكنولوجى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها