مصر تطلق حوافز ومشروعات لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يتجه العالم بقوة نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية السريعة والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ووضعت العديد من البلدان خططا طويلة ومتوسطة المدى للانتقال للاقتصاد الأخضر.
وأطلقت مصر استراتيجيتها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتركز الحكومة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة، وكذا رؤية مصر 2030.
وأطلقت الدولة عدة حوافز تضمنتها القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار لدعم عدد من القطاعات والمشروعات، في مقدمتها الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأصدرت الحكومة 22 رخصة ذهبية، تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء، وأخرى في توليد طاقة رياح.
وعلى مستوى الوزارات، تستهدف وزارة قطاع الأعمال من خلال مشروعات عديدة بالشركات التابعة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المشروعات:
ياتي إنتاج سيارة كهربائية مصرية الصنع واستخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر ، إحدى خطط الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
إنتاج شركة النصر للسيارات حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد بالسويس لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تجري دراسة إعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956، وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء.
مفاوضات جارية مع شركات عالمية في قطاع الطاقة للوصول إلى شراكة في توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، إلى جانب مشروع جديد لزيادة كفاءة نظام جمع الغبار والتحكم في الانبعاثات لمواكبة المرحلة الثانية من إعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب بطاقة 250 ألف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي لشركة مصر للألومنيوم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية من 260.000 طن / سنة إلى الطاقة التصميمية البالغة 320.000 طن / سنة، باستثمارات متوقعة 300 مليون دولار.
وفي قطاع السياحة والفنادق، حصل منتجع موفنبيك في أسوان - أحد الفنادق المملوكة لشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - على شهادة "جرين جلوب" كونه منتجعا داعما للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقوم بالزراعة العضوية وإعادة التدوير، والتخلص من البلاستيك، وهناك عدد من الفنادق الأخرى التي تعمل في هذا الإطار مثل (وينتر بالاس في الأقصر، وكتاراكت أسوان).
التمويل الأخضر
شهدت فعاليات قمة المناخ Cup 27 بمدينة شرم الشيخ، إعلان النية لإطلاق سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية نهاية 2023، وذلك كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، كما تساعد أسواق الكربون أيضاً في استعادة الشركات لجزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وفي هذا الاتجاه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، تختص بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى إعداد قواعد تجنب تعارض المصالح للأطراف ذوي العلاقة بعملية إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يعتد بتداول الشهادات الصادرة عنها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، مع عمل توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما تتولى اللجنة القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها يكلفها بها رئيسها.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وجار استيفاء جميع المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة في هذا الصدد، فالسوق الجديدة تدعم الجهود الدولة الرامية لتحقيق الحياد الكربوني في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الأخضر أكسيد الكربون الانبعاثات التغيرات المناخ الهيدروجين الاخضر الصناعات الكيماوية المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة إلى الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المسرعات المستقلة للتغير المناخي و«الاقتصاد» لدعم النمو المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع