تنمية الموارد البشرية وتنافسية الكوادر الإماراتية يدعمان توظيف المواطنين بالقطاع الخاص بدبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، مؤكداً ان المذكرة خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) .
ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي.
أخبار ذات صلةمن جانبه؛ أكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.
وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.
وأوضح أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.
وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل.
وشدد بن مجرن، على التزام الدائرة بتوفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية توظيف دبي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المجلس القومي للأجور يجتمع لبحث الحد الأدنى بالقطاع الخاص
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة من المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور غدً الأحد لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي يعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع»
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وأعضاء مجلس النواب، كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي ركزت على قطاع الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الصناعة.
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأضافت أن الحكومة تضع التنمية الصناعية والتنمية البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص.
وبيّنت أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعداد تقرير النمو والتشغيل :السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يتضمن خطة تنفيذية للمستهدفات الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.
ولفتت إلى أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي ليس الكم فقط ولكن نوع النمو، وتطور قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى القطاعات الإنتاجية التي تدفع معدلات التصدير.
وتحدثت عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة .
من جانب آخر تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.
وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.
وأوضحت أن ما نشهده اليوم يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية كبيرة للاستمرار والإسراع في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، واستجابة لتحديات الدول النامية، وإتاحة تمثيل أكبر لتلك الدول في أكبر المؤسسات الدولية، فضلًا عن تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة التمويل الميسر، والتوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتخفيف أعباء الديون خاصة على الدول منخفضة الدخل.
وأضافت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.
وأضافت أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين