الاسد يصدر قرارا بشأن سلفة الزواج لافراد الجيش
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا عدل فيه القرار السابق الخاص باعطاء منحه مالية مستردة للراغبين بالزواج من افراد وعناصر وضباط الجيش النظامي
وجاء في القرار وفق مصادر رسمية ان "السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة اصدر قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين _ ضباطاً وصف ضباط وأفراداً _ في الجيش والقوات المسلحة"
وتبلغ قيمة السلفة
للضباط /50/ ألف ليرة سورية.صف الضباط /40/ألف ليرة سورية.
الأفراد /30/ ألف ليرة سورية.
وبوجب القرار الجديد ستصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها /2/ مليون ليرة سورية، اي اقل من 150 دولار اميركي وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته وفق الأنظمة والقوانين.
واشار القرار الذي اصدره الاسد بمنح المتطوعين في صفوف الجيش العربي السوري بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغاً قدره /2/ مليون ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول (الذي تبلغ مدته عشر سنوات).
ولمن بقي على قيد الحياة فانه سيستفيد من مرسوم اخر اصدره الأسدحول تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين حيث يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ لیرة سوریة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلةويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.
كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.
وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.