بدء الدورة المتوسطة الثالثة في الوبائيات الحقلية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نبيل عليوه
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات ورشة العمل الثالثة من التدريب المتوسط للوبائيات الحقلية التي ينظمها البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وشبكة الصحة العامة الشرق متوسطية EMPHNET ودعم البنك الدولي
الدورة يشارك فيها 15من العاملين في الترصد الوبائي بمحافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وحضرموت وابين سيتلقون عدد من المهارات والمعارف النظرية والتطبيقية المشتملة التدريب على إجراء البحوث والمسوحات الوبائية وكتابة الاوراق العلمية والتقارير الوبائية وكذا التدريب على برنامج ادخال ومعالجة وتحليل البيانات المعروف ب Epi info
ويشارك في تدريب المشاركين مختصين من وزارة الصحة والجامعة
في افتتاح أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي على أهمية البرنامج التدريبي في الإسهام في تقوية القدرات الوبائية على المستوى المركزي والمحافظات مما يساهم في تقوية الجهود للاستعداد والاستجابة للسيطرة على الأوبئة والعمل على الحد من حدوث مثل هذه الأوبئة.
كما أثنى الدكتور الوليدي على الشركاء الداعمين للقطاع الصحي في تبني مثل هذه البرامج التي تعمل على تطوير مهارات الكادر الصحي في عموم الوطن.
من جانبه استعرض الخبير الوطني للوبائيات مستشار وزير الصحة الاستاذ الدكتور عبدالله بن غوث المراحل السابقة من هذا التدريب الذي بدأ في شهر يونيو وحث المتدربين على الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي والعمل على تجسيده في الواقع العملي من خلال إجراء البحوث الوبائية وكتابة التقارير والأوراق العلمية بشكل منهجي.
كما أشار ضابط البرامج بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور نجيب عبدالعزيز إلى ميزة هذا البرنامج الذي يجمع بين تلقي المعرفة العلمية والتدريب العملي .. لافتاً إلى أن معظم المشاركين يعملون في مجال الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض ويقع على عاتقهم مهمة تقوية المهارات والخبرات التي اكتسبتوها بربطها بالمعارف التي يتلقونها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر