«التموين» تنفي توقف صرف السلع يوم 17 من كل شهر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ترددت أنباء عن اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية، بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر كما هو معتاد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.
ونفى مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأنباء المتداولة عن توقف صرف السلع التموينية يوم 17 من كل شهر، مؤكدا أن أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يصرفوا حصتهم من السلع، يمكنهم الصرف بشكل منتظم حتى يوم 30 من كل شهر.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأنباء عارية تمام من الصحة، مؤكدا انتظام سيستم صرف سلع التموين في صرف مقررات المواطنين حاملي البطاقات شهريا من بداية الشهر حتى نهايته، وعدم تحديد موعد محدد قبل انتهاء الشهر لتوقف صرف السلع فيه، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.
نظام صرف السلعوتحدد وزارة التموين نظام صرف السلع شهريا لحاملي البطاقات من بداية الشهر حتى نهايته، إذ يبدأ صرف التموين يوم 1 من كل شهر لعدد 23 مليون بطاقة تموينية على مستوى المحافظات، وينتهي الصرف يوم 30 من الشهر، وهو موعد إغلاق ماكينات صرف السلع، قبل الاستعداد لصرف مقررات الشهر التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف السلع التموينية السلع التموينية التموين بطاقة التموين بطاقات التموين صرف السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس جهاز مستقبل مصر لمناقشة البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن «مستقبل مصر» يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
اقرأ أيضاًمحافظ البحر الأحمر يفتتح محطة «غاز تك» لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
تموين الفيوم يضبط حمارًا مذبوحًا على تروسيكل بمركز طامية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟