صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد:أهدافها..امتيازاتها وكيفية الحصول عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أسندت الديوانة التونسية مؤخرا صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد'' لـ19 مؤسسة اقتصادية ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المتمتعة بهذه الصفة 154 مؤسسة..فما هي صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد ''؟ أي هدف منها؟ وماهي الامتيازات التي تمنح للمؤسسات من خلالها؟ عدد من الأسئلة يجيب عنها العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية.
ماهي صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد ''؟
قدم العقيد بالديوانة التونسية قيس بن زايد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أنها صفة تمنح لكل مؤسسة اقتصادية منتصبة بالبلاد التونسية يكون نشاطها متعلقا بالتجارة الخارجية أو اللوجستية.
وقال بن زايد في تصريح لموزاييك إن هذه الصفة هي معيار للجودة على غرار ''الإيزو'' بالنسبة للشركات وهي أول صفة تسند من طرف مؤسسة عمومية.
وأضاف العقيد أن المؤسسات المنتفعة بهذه الصفة يجب أن تستجيب إلى جملة من الشروط أهمها ان تكون وضعيتها المالية والجبائية سليمة وكذلك الشأن بالنسبة إلى وضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية.
كما تعمل الديوانة التونسية في معالجة ملفات طلبات المؤسسات للحصول على هذه الصفة على تشريك الإدارة العامة للآداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والبنك المركزي ومختلف الوزارات المتدخلة في المراقبة الفنية عند التوريد وعند التصدير.
ما الهدف من إسناد صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد؟
اعتبر العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية أن هناك جملة من الأهداف لإسناد هذه الصفة للمؤسسات الاقتصادية أهمها تقوية مناخ الأعمال وربط شراكة مع المؤسسات تعتمد على الثقة والشفافية .
وفي المقابل أكد محدثنا أن المؤسسات التي لها صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تتمتع بالتخفيض في اجال التصريح الديواني في الموانئ لأجل لا يتجاوز ال3 ساعات ويمكنها القيام بالتصريح المسبق قبل وصول البضاعة.
وأضاف أن تونس أمضت اتفاقية اعتراف متبادل لتسهيل اقتحام المؤسسات التونسية لأسواق خارجية في إطار دول أغادير الذي يضم تونس مصر والمغرب والأردن وهي تعمل حاليا على إمضاء اتفاقيات أخرى خاصة مع السوق المشتركة الافريقية والكوميسا وكذلك الصين.
أي امتيازات للمؤسسات الحاصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد؟
بين العقيد بالديوانة التونسية قيس بن زايد أن المؤسسات الحاملة لصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تنتفع بعدد من الامتيازات أهمها الرفع الفوري من الميناء دون إجراء معاينة فعلية في الموانئ ويمكن إعفاؤها من عمليات الوزن اذا ما استظهرت بميزان يستجيب للمعايير، ما يترتب عنه اختزال للاجراءات الإدارية الطويلة وتجنب مصاريف إضافية.
وقال بن زايد أن حصول المؤسسات على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يمكنها من تسهيل التعامل مع الإدارة من خلال الحصول على مخاطب وحيد على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي بالإضافة إلى إلحاقها بمكتب ديواني وحيد يكون الأقرب من مقر انتصابها.
صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي آلية للقضاء على القطاع الموازي
كما أكد العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية أن العمل على إسناد هذه الصفة لعدد من المؤسسات التونسية من شأنه أن يحد من نشاط المؤسسات العاملة في القطاع الموازي وذلك من خلال تكثيف المراقبة عليها التي تعتمد أساسا على الاستهداف.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسة.. الجميع سواسية أمام القانون
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالاعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن أربعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وأربعة أعوام ونصف العام ضد أربعة من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/ تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترفا بها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة