صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد:أهدافها..امتيازاتها وكيفية الحصول عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أسندت الديوانة التونسية مؤخرا صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد'' لـ19 مؤسسة اقتصادية ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المتمتعة بهذه الصفة 154 مؤسسة..فما هي صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد ''؟ أي هدف منها؟ وماهي الامتيازات التي تمنح للمؤسسات من خلالها؟ عدد من الأسئلة يجيب عنها العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية.
ماهي صفة ''المتعامل الاقتصادي المعتمد ''؟
قدم العقيد بالديوانة التونسية قيس بن زايد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أنها صفة تمنح لكل مؤسسة اقتصادية منتصبة بالبلاد التونسية يكون نشاطها متعلقا بالتجارة الخارجية أو اللوجستية.
وقال بن زايد في تصريح لموزاييك إن هذه الصفة هي معيار للجودة على غرار ''الإيزو'' بالنسبة للشركات وهي أول صفة تسند من طرف مؤسسة عمومية.
وأضاف العقيد أن المؤسسات المنتفعة بهذه الصفة يجب أن تستجيب إلى جملة من الشروط أهمها ان تكون وضعيتها المالية والجبائية سليمة وكذلك الشأن بالنسبة إلى وضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية.
كما تعمل الديوانة التونسية في معالجة ملفات طلبات المؤسسات للحصول على هذه الصفة على تشريك الإدارة العامة للآداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والبنك المركزي ومختلف الوزارات المتدخلة في المراقبة الفنية عند التوريد وعند التصدير.
ما الهدف من إسناد صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد؟
اعتبر العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية أن هناك جملة من الأهداف لإسناد هذه الصفة للمؤسسات الاقتصادية أهمها تقوية مناخ الأعمال وربط شراكة مع المؤسسات تعتمد على الثقة والشفافية .
وفي المقابل أكد محدثنا أن المؤسسات التي لها صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تتمتع بالتخفيض في اجال التصريح الديواني في الموانئ لأجل لا يتجاوز ال3 ساعات ويمكنها القيام بالتصريح المسبق قبل وصول البضاعة.
وأضاف أن تونس أمضت اتفاقية اعتراف متبادل لتسهيل اقتحام المؤسسات التونسية لأسواق خارجية في إطار دول أغادير الذي يضم تونس مصر والمغرب والأردن وهي تعمل حاليا على إمضاء اتفاقيات أخرى خاصة مع السوق المشتركة الافريقية والكوميسا وكذلك الصين.
أي امتيازات للمؤسسات الحاصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد؟
بين العقيد بالديوانة التونسية قيس بن زايد أن المؤسسات الحاملة لصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تنتفع بعدد من الامتيازات أهمها الرفع الفوري من الميناء دون إجراء معاينة فعلية في الموانئ ويمكن إعفاؤها من عمليات الوزن اذا ما استظهرت بميزان يستجيب للمعايير، ما يترتب عنه اختزال للاجراءات الإدارية الطويلة وتجنب مصاريف إضافية.
وقال بن زايد أن حصول المؤسسات على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يمكنها من تسهيل التعامل مع الإدارة من خلال الحصول على مخاطب وحيد على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي بالإضافة إلى إلحاقها بمكتب ديواني وحيد يكون الأقرب من مقر انتصابها.
صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي آلية للقضاء على القطاع الموازي
كما أكد العقيد قيس بن زايد رئيس خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الديوانة التونسية أن العمل على إسناد هذه الصفة لعدد من المؤسسات التونسية من شأنه أن يحد من نشاط المؤسسات العاملة في القطاع الموازي وذلك من خلال تكثيف المراقبة عليها التي تعتمد أساسا على الاستهداف.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها
تونس- دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس، الأربعاء4ديسمبر2024، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها.
وتحاكم بن سدرين في سبع قضايا، أبرزها بتهمة "الفساد المالي" و"تزوير" تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر في العام 2020، حسبما قال محاميها فتحي الربيعي.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن هذه "قضية ملفقة لأسباب سياسية"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضد بن سدرين كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات.
وأضاف "القضاء اليوم في تونس تحت السلطة".
وأوضح العيادي أنه منذ أيلول/سبتمبر، قدم المحامون طلبات للإفراج عنها ولكن "حتى الآن لم نتلق أي ردّ".
وطالبت هيئة الدفاع "بالإفراج الفوري عن بن سدرين وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا للقانون".
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في العام 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة بين 1955 و2013 والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).
كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة.
وبعد انتهاء ولايتها في العام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.
وكانت بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات في ظل نظام بن علي.
وأوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة تتهم البنك الفرنسي-التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائما.
ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مفوضون من الأمم المتحدة في آب/أغسطس تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة"، معتبرين أن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".
وأضاف الخبراء في بيان صدر آنذاك في جنيف أن "توقيف بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس وله تأثير مروع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام".
Your browser does not support the video tag.