مليشيات الحوثي تحول المولد النبوي إلى موسم للجبايات والسلب والابتزاز
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تتخذ المليشيات الحوثية المناسبات الدينية والطائفية فرصة للكسب السياسي والارتزاق وجمع الإتاوات والجبايات غير القانونية من التجار وأصحاب المحلات التجارية، والسكان عبر عقال الحارات الموالين لها، واجبار المواطنين على دفع مبالغ لا طاقة لهم بها.
تعتبر المليشيات مناسبة المولد النبوي أكبر مهرجان للجبايات والاتاوات طوال السنة، حيث ضاعفت نسبة الجبايات على التجار والمؤسسات والشركات في مناطق سيطرتها هذا العام بنسبة 100٪، مقارنة بالعام الماضي.
وشكلت المليشيات الحوثية لجانا وفرقا ميدانية للنزول إلى التجار في العاصمة المختطفة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لجمع مبالغ مالية كبيرة فرضتها باسم المولد النبوي، وإجبارهم على الدفع تحت تهديد السلاح، بينها ما تم الاعلان عنه مؤخرا من إجبار إحدى أكبر المجموعات التجارية على دفع مليار ريال يمني لقيادات حوثية كجبايات تحت ذريعة دعم المولد.
وبدأت اللجان الحوثية بإرسال الظروف الفارغة والإشعارات للتجار وأصحاب المحال التجارية من أجل التبرعات الاجبارية لدعم احتفالات المولد النبوي الذي أصبح منفذاً رئيسياً لعمليات النهب والجباية.
كما طالبت الميليشيات الحوثية من قيادات المؤسسات الحكومية والإيرادية إرسال المبالغ المالية المقرة لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، وتوريدها إلى حسابات قيادات حوثية في مكاتب البريد وبنوك أهلية، تحت غطاء دعم فعالية المولد النبوي.
لا يتوقف الابتزاز الحوثي تحت مسمى المولد النبوي على القطاع الخاص فحسب، بل يمتد إلى المواطن المنهك المحروم من أبسط الخدمات العامة والحقوق المشروعة وعلى رأسها المرتبات، حيث كشف نائب برلماني عن فرض المليشيات جبايات باهضة على المزارعين في اسواق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ناهيك عن جبايات تؤخذ في مزارع العنب والفواكه والخضروات، والقات.
وبالاضافة إلى المزارعين فقد شملت حملة الجبايات الحوثية المواطنين في الأحياء والحارات بأشكال وحيل وأساليب متعددة، لإكراههم على الدفع؛ حيث فرضت مليشيا الحوثي على مسؤولي الأحياء السكنية تعميمًا بحصر المنازل من فلل وبنايات وشقق، وإبلاغ السكان بدفع مبلغ خمسة ألف ريال عن كل أسرة، لدعم الاحتفال بذكرى المولد.
كما فرضت المليشيات على أصحاب البسطات والعربيات والدراجات النارية وكل شخص بالغ، مبلغ خمسة آلاف ريال، وتأخذها إجبارياً بقوة السلاح، تخللها عمليات اعتداء وضرب بأعقاب البنادق على مالكي البسطات والعربيات والدراجات النارية.
وضاعفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الجبايات هذا العام على المدارس الخاصة من 50 ألف ريال إلى ما يتراوح بين (100ـ 300 ألف ريال)، بذات الذريعة وهددت المخالفين بعقوبات مشددة، وفق مصدر تربوي، أشار إلى أن المليشيات كانت قد أجبرت هذه المدارس على رفع رسوم الدراسة من خلال فرض جبايات جديدة عليها، وإلزامها بتخصيص 20 في المائة من مقاعدها لأبناء قيادات حوثية قُتلت في معاركها ضد الشعب اليمني.
وفرضت المليشيات على عدد من محلات الذهب والمجوهرات في شارع جمال وميدان التحرير، وشارع هائل، بالعاصمة المختطفة صنعاء، دفع مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال عن كل محل، وتوعدت المتخلفين أو من أسمتهم "المتهربين".
كما أجبرت المليشيات الكهنوتية، المطاعم والكافيتريات ومحلات بيع الأطعمة والمشروبات على التبرع بالطعام والشراب للمشاركين في حملات الجباية وتزيين الشوارع، ونقاط التفتيش والدوريات المليشياوية، وفرضت عليها تقديم وجبات يومية متفاوتة العدد، بحسب عدد عناصر المليشيات الذين يفدون إليها.
وأفاد عدد من تجار وملاك مسالخ الدجاج في العاصمة المختطفة صنعاء، بأن مليشيا الحوثي فرضت ضريبة جديدة على الدواجن بمختلف احجامها بواقع 300 بالمائة، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك المطحون نتيجة تلك الجبايات التي لا تنتهي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المولد النبوی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
عدن تحت قبضة المليشيات.. الانتقالي يمنع الشماليين من دخول المدينة عبر أبين ولحج
يمانيون../
في خطوة أثارت استياء واسعاً وموجة استنكار في الأوساط الحقوقية والشعبية، أقدمت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيًا، على منع عشرات المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، عبر محافظة أبين، في تكرار لممارسات سابقة شهدتها الطرقات المؤدية إلى المدينة، ولا سيما في محافظة لحج قبل أيام.
منع مناطقي واحتجاز تعسفي في أبين
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وإعلامية، فإن عناصر تابعة للانتقالي نصبت نقاط تفتيش في طريق مودية – شرق محافظة أبين، وأقدمت على اعتراض ومنع عشرات المسافرين، بعضهم قادمون من السعودية عبر منفذ الوديعة، وآخرون من محافظات يمنية كصنعاء وتعز وذمار، من دخول مدينة عدن، دون توضيح أسباب المنع أو تقديم مبررات قانونية لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هذه النقاط الأمنية تقع تحت إدارة قيادي بارز في مليشيا الانتقالي يُدعى “نبيل المشوشي”، وأنه تم احتجاز المسافرين لساعات طويلة وسط ظروف قاسية، دون توفير أية حلول، ما أجبر بعضهم على التراجع أو التخييم في العراء.
تكرار الانتهاكات في لحج
المنع التعسفي لم يكن حادثة منفردة، بل يأتي بعد أقل من 48 ساعة من قيام النقاط الأمنية التابعة للانتقالي في منطقة الفرشة، مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، بإيقاف سيارات تحمل لوحات صادرة من محافظات شمالية، وإجبار ركابها على العودة، ما اعتبره حقوقيون تمييزًا مناطقيًا مرفوضًا، ومخالفة صارخة للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وأكد شهود عيان أن عناصر الانتقالي لم تبرز أية أوامر رسمية أو مستندات قضائية تبرر هذه الإجراءات، بل تصرفت بشكل ارتجالي على خلفيات مناطقية واضحة، في مشهد يُكرّس التقسيم والتفرقة ويفاقم من معاناة اليمنيين الباحثين عن أبسط حقوقهم في التنقل والعيش الكريم.
انتقادات شعبية وصمت حكومي
المسافرون المستهدفون بهذه الإجراءات وصفوا ما تعرضوا له بـ”الإهانة المتكررة”، مؤكدين أن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للمجلس الانتقالي الذي يدّعي تمثيل الجنوب بينما ينتهج سياسة تمييزية ضد اليمنيين ويزرع الحواجز بين أبناء الشعب الواحد.
كما حمّل المواطنون ما يُسمى بالحكومة الموالية للعدوان، والتي يفترض بها أن تمثّل الجميع، مسؤولية السكوت عن هذه التجاوزات المتكررة، متسائلين عن جدوى بقائها في مواقعها بينما تُمارس المليشيات سلوك الدولة دون حسيب أو رقيب.
دلالات خطيرة وتمهيد لتفتيت اليمن
ويعكس هذا السلوك المناطقية المتعمدة لدى مليشيا الانتقالي، والتي تسعى بوضوح إلى فرض واقع تقسيمي على الأرض، مدعومة بغطاء سياسي وعسكري من قبل الإمارات، في محاولة لعزل عدن عن محيطها الوطني وتحويلها إلى كيان مغلق على أبناء الجنوب فقط، في تحدٍّ صريح لمبدأ الوحدة الوطنية وحق التنقل المكفول دستورياً.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلوك منهجي اعتمدته مليشيا الانتقالي منذ سيطرتها على عدن، تضمن حملات ترحيل جماعية، واعتقالات تعسفية، وإغلاق للطرق أمام أبناء المحافظات الشمالية، وهي ممارسات تسعى من خلالها إلى فرض أمر واقع بعيداً عن التوافق أو الحوار الوطني الجامع.
دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين
وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات من منظمات حقوقية داخل اليمن وخارجه بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في المنافذ المؤدية إلى عدن، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات إنسانية وأمنية متراكمة، تجعل من التضييق على حرية الحركة جريمة مضاعفة بحق المدنيين.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر، ما ينسف أي فرصة مستقبلية لحوار وطني شامل، ويجعل من عدن مدينة مختطفة تتحكم بها المليشيات بدل أن تكون نموذجًا للتعايش والانفتاح بين أبناء اليمن.
في ظل هذا المشهد، تظل عدن رهينة لمليشيات تعيش على التمويل الأجنبي وترفض كل قيم الدولة والمواطنة، بينما يعاني الآلاف من أبناء اليمن من شبح التمييز والملاحقة لمجرد أنهم ينتمون إلى “الشمال”، في مفارقة مؤلمة تكشف حجم الانحدار الذي وصلت إليه أدوات العدوان في الجنوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية