التعليم : حسم 10 درجات في حال تصوير المعلمين وتسجيل أصواتهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض
حددت وزارة التعليم، العقوبات المترتبة على تصوير المعلمين أو المعلمات، والموظفين أو الموظفات، أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية، وصنفتها من المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة، والتي تشمل كذلك الألفاظ غير اللائقة تجاه المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة، والاستهانة بمعلمي أو إداريي المدرسة ومن في حكمهما بتصرفات غير لائقة.
وشددت الوزارة، على أنه يتعين على إدارة المدرسة إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة؛ لدراسة مشكلته السلوكية بعـد حدوثها مباشرة، وتتم دعوة ولي أمر الطالب وتوقيعه بالعلم على المشكلة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار المشكلة، والاعتذار لمن أساء إليهم، ونقل الطالب من فصل إلى آخر، وضبط الجهاز الذي يحتوي على مقاطع وصور غير لائقة وإعداد محضر مشاهدة بضبط الواقعة، وحذف المقاطع والصور بحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية)، وحسم 10 درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه.
وأبانت الوزارة، أن الإجراء الثاني يتمثل في دعوة ولي أمر الطالب بالحضور للمدرسة، وإنذار الطالب كتابياً بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة تكرار المخالفة، وتحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي في إدارة التعليم للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة، وإحضار الطالب تقريراً يوضح فيه ما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.
وأفادت الوزارة، أن الإجراء الثالث يتمثل في تنفيذ جميع ما ذكر في الإجراء الأول والرفع لإدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفان الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهما وفقاً لنظام المسارات) مع استمراره بالدراسة حتى النقل، ويؤخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سيُنقل إليها الطالب، (وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه). وبعد تنفيذ الإجراء ووفقاً لتقرير دراسة الحالة من الموجه في المدرسة يتم تحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة وإحضاره تقريراً يوضح فيه ما اتخذ من إجراءات، وما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاب المعلمين وزارة التعليم الطالب إلى
إقرأ أيضاً:
محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية