أبوظبي في 12 سبتمبر /وام/ اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الاجتماع الـ45 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية الذي عقد برئاسة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، أربع وثائق فنية "ثلاثة أدلة إرشادية ومعايير فنية واحدة" لعدد من الممارسات التي تقدمت بها 3 جهات حكومية محلية في أبوظبي، والتي تساهم في تعزيز أهمية البنية التحتية للخدمات في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لمعايير ومتطلبات السلامة للمباني القائمة في إمارة أبوظبي الخاص بهيئة أبوظبي للدفاع المدني واعتماد دليل أبوظبي الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية والدليل الإرشادي المحدث لتدقيق سلامة الطرق الخاص بدائرة البلديات والنقل، كما تم اعتماد معايير فنية لجودة الحرف التقليدية التابع لدائرة الثقافة والسياحة.

وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات إن الهدف من الاجتماع مواصلة تنسيق العمل بين الجهات المعنية كافة لتوحيد المعايير الفنية لضمان تلبيتها لمتطلبات التنمية المستدامة حاضرًا ومستقبلًا، لافتًا إلى أنه يتم إعداد الوثائق الفنية والأدلة الإرشادية من قبل مجموعات عمل فنية مختصة تضم خبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بناء على دراسة الفجوات القائمة في المجالات ذات الصلة مما يساهم في تحقيق دور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي.

وأكد العقيد ناصر محمد الدحبة العفاري مدير إدارة الحماية المدنية في منطقة العين بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الهدف من الدليل الإرشادي تحسين معايير السلامة الوقائية في المباني لضمان الفعالية الفاعلية والمتابعة الدورية للأنظمة. حيث قمنا بطلب إصدار هذه المعايير لتحقيق أعلى درجات السلامة العامة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وإعادة تأهيل المباني القائمة وقائيًا بما يتوافق مع المواصفات الفنية والقياسية للسلامة وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة لمعايير الاستدامة، وسيتم ربط جميع المباني في غرفة تحكم واحدة (حصنتك) مما سيؤدي للحد من أخطار الحرائق وتسهيل مهام رجال الدفاع المدني في مكافحتها.

وقال سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يتماشى اعتماد الوثيقة الفنية لمعايير أبوظبي لجودة الحرف التقليدية مع رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للحفاظ على التراث الإماراتي وضمان تناقله عبر الأجيال واستدامته، وذلك من خلال تحديد الأطر والمواصفات للمنتجات الحرفية الإماراتية. ونؤكد في الدائرة مواصلة جهودنا الرامية إلى دعم الحرفيين وتوفير منصة وأطر آمنة للحرفي الإماراتي ولهذه المهنة، وإيجاد فرص عمل لهم من خلال إشراكهم في المهرجانات والبرامج المتخصصة والترويج لمنتجاتهم، ونشر الوعي بأهمية هذه المنتجات الحرفية".

وصرح المهندس عبدالرحمن علي الشيرازي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل : يهدف الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في تنظيم استخدام المركبات والدراجات النارية في أنشطة توصيل الطلبات بصورة آمنة وفعالة من قبل الأطراف المعنية وفقاً لأفضل النظم والمعايير والممارسات العالمية. وتكمن أهمية الوثيقة في التعرف على أسباب وتحليل الحوادث المرورية ذات الصلة بالدراجات النارية للتقليل منها وتجنبها ولنشر الثقافة المرورية بين قائدي الدراجات النارية وتعزيز وعيهم بضرورة التقيد بالسرعات المقررة وبقواعد الأمن والسلامة الواجب اتخاذها حين تأدية مهامهم.

وقال سعادة المهندس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية دائرة البلديات والنقل : بلدية مدينة أبوظبي بأن تحديث الدليل الإرشادي لتدقيق سلامة الطرق بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل والذي تم لإجراء تحديثات فنية على بعض البنود الواردة في الدليل لمواكبة التغييرات في البنية التحتية وإضافة معايير جديدة لوسائل النقل الحديثة، وإجراء بعض التعديلات التنظيمية لتسهيل الإجراءات وتقليل النفقات، بالإضافة إلى تصحيح المسميات للدوائر الحكومية فيما تم العمل على جميع الأدلة والمعايير المذكورة ضمن مجموعة عمل من جهات محلية في إمارة أبوظبي لضمان شموليتها على كافة التحديات التابعة لها.

اسلامه الحسين/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل الدلیل الإرشادی البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها

زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.  

الشل

استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".

وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".

وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".

الزين

وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".

وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها". 

وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل". 

وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع". 

وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".

وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى". 

وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته". 

وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".

ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.

================

مقالات مشابهة

  • إلي وزارة البلديات وأمانة جدة.. مع التحية
  • بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات
  • حسن الرداد يحسم جدل حمل إيمي ويكشف أسرارًا فنية وشخصية
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق أول مختبر بالشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي للصحة النفسية
  • وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
  • صحيفة أميركية: إسرائيل رسمت مسارا إلى حد غزو آخر لقطاع غزة
  • التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
  • اثينا الحلقة 7 .. رفض عودة ريهام حجاج لقطاع غزة وظهور سامح سند
  • بدء محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا بعد أربع سنوات على وفاته
  • جمارك أبوظبي تنشئ دائرة جمركية جديدة في مطار جزيرة صير بني ياس