مجلسا تنمية الموارد البشرية وتنافسية الكوادر الإماراتية يتعاونان لدعم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص بدبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، مؤكداً ان المذكرة خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) .
ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي .
من جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.
وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.
وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.
وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل.
وشدد بن مجرن، على التزام الدائرة على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.
اسلامه الحسين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص مذکرة التفاهم ألف مواطن الخاص فی
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.