مباحثات مع 3 بنوك مركزية عربية لربط التحويلات بإنستاباي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يسعى الجهاز المصرفي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتوسيع دائرة التعاملات الرقمية باعتباره أحد التوجهات الرئاسية لإحكام الرقابة علي التداولات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات البنكية المتطورة.
وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزي المصري؛ وجود مباحثات مع مصارف مركزية على مستوى 3 دول عربية لربط تطبيق " انستاباي" الذي يقوم بالتحويلات البنكية للعميل بين البنوك المصرية وبعضها؛ ليتم التحويل بين البنوك المصرية و بعض البنوك العربية الأخرى.
وفقا لتحركات البنك المركزي والتي تتضمن ربط تطبيق "انتساباي" مع بنوك بلدان " السعودية والإمارات والأردن" لتيسير عمليات التحويل النقدي للعمالة المصرية في الخارج وهو ما يعني وصول الأموال لحظيا للمحافظ المالية بالعملة العربية أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
تتضمن التحركات بحسبما كشفته مصادر مصرفية لـ صدي البلد، عن وجود ارتباطا مع نظام " سويفت العالمي" لإحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال والتأكد من خلوها من أي شبهات لأي معاملات غير شرعية أو قانونية كغسل الأموال و تمويل الإرهاب وغيرها.
قالت المصادر إن تفكير البنك المركزي المصري في تلك الخطوات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية و زيادة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور و اعطاء أكثر من ميزة لعمليات تحويل الأموال من خارج البلاد بأكثر من طريقة تقليدية.
كان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن وصو إجمالي المعاملات المالية داخل البنوك باستخدام تطبيقات الموبل لـ 300 مليار جنيه بواقع 3.8 مليون محفظة خلال 15 شهرا وتحديدا في الربع الثالث من العام 2022/2021 حتي نهاية العام المالي 2023/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام تطبيقات البنك المركزي المصري الإمارات والأردن البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية