مباحثات مع 3 بنوك مركزية عربية لربط التحويلات بإنستاباي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يسعى الجهاز المصرفي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتوسيع دائرة التعاملات الرقمية باعتباره أحد التوجهات الرئاسية لإحكام الرقابة علي التداولات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات البنكية المتطورة.
وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزي المصري؛ وجود مباحثات مع مصارف مركزية على مستوى 3 دول عربية لربط تطبيق " انستاباي" الذي يقوم بالتحويلات البنكية للعميل بين البنوك المصرية وبعضها؛ ليتم التحويل بين البنوك المصرية و بعض البنوك العربية الأخرى.
وفقا لتحركات البنك المركزي والتي تتضمن ربط تطبيق "انتساباي" مع بنوك بلدان " السعودية والإمارات والأردن" لتيسير عمليات التحويل النقدي للعمالة المصرية في الخارج وهو ما يعني وصول الأموال لحظيا للمحافظ المالية بالعملة العربية أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
تتضمن التحركات بحسبما كشفته مصادر مصرفية لـ صدي البلد، عن وجود ارتباطا مع نظام " سويفت العالمي" لإحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال والتأكد من خلوها من أي شبهات لأي معاملات غير شرعية أو قانونية كغسل الأموال و تمويل الإرهاب وغيرها.
قالت المصادر إن تفكير البنك المركزي المصري في تلك الخطوات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية و زيادة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور و اعطاء أكثر من ميزة لعمليات تحويل الأموال من خارج البلاد بأكثر من طريقة تقليدية.
كان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن وصو إجمالي المعاملات المالية داخل البنوك باستخدام تطبيقات الموبل لـ 300 مليار جنيه بواقع 3.8 مليون محفظة خلال 15 شهرا وتحديدا في الربع الثالث من العام 2022/2021 حتي نهاية العام المالي 2023/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام تطبيقات البنك المركزي المصري الإمارات والأردن البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية