مباحثات مع 3 بنوك مركزية عربية لربط التحويلات بإنستاباي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يسعى الجهاز المصرفي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتوسيع دائرة التعاملات الرقمية باعتباره أحد التوجهات الرئاسية لإحكام الرقابة علي التداولات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات البنكية المتطورة.
وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزي المصري؛ وجود مباحثات مع مصارف مركزية على مستوى 3 دول عربية لربط تطبيق " انستاباي" الذي يقوم بالتحويلات البنكية للعميل بين البنوك المصرية وبعضها؛ ليتم التحويل بين البنوك المصرية و بعض البنوك العربية الأخرى.
وفقا لتحركات البنك المركزي والتي تتضمن ربط تطبيق "انتساباي" مع بنوك بلدان " السعودية والإمارات والأردن" لتيسير عمليات التحويل النقدي للعمالة المصرية في الخارج وهو ما يعني وصول الأموال لحظيا للمحافظ المالية بالعملة العربية أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
تتضمن التحركات بحسبما كشفته مصادر مصرفية لـ صدي البلد، عن وجود ارتباطا مع نظام " سويفت العالمي" لإحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال والتأكد من خلوها من أي شبهات لأي معاملات غير شرعية أو قانونية كغسل الأموال و تمويل الإرهاب وغيرها.
قالت المصادر إن تفكير البنك المركزي المصري في تلك الخطوات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية و زيادة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور و اعطاء أكثر من ميزة لعمليات تحويل الأموال من خارج البلاد بأكثر من طريقة تقليدية.
كان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن وصو إجمالي المعاملات المالية داخل البنوك باستخدام تطبيقات الموبل لـ 300 مليار جنيه بواقع 3.8 مليون محفظة خلال 15 شهرا وتحديدا في الربع الثالث من العام 2022/2021 حتي نهاية العام المالي 2023/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام تطبيقات البنك المركزي المصري الإمارات والأردن البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية