شركة فيزا لـ"الاقتصاد نيوز": رخصنا اكثر من 20 جهة لتصدير بطاقات فيزا داخل العراق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف مدير عام شركة فيزا لمنطقة المشرق العربي ماريو مكاري، عن ترخيص اكثر من 20 جهة لاصدار بطاقات فيزا من قبل المصارف وشركات الدفع الالكتروني من اجل تلبية احتياجات السوق.
وقال المكاري في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن السوق العراقية احدى الاسواق الواعدة جدا، ونحن في فيزا نعتبرها من الأسواق المهمة لنا، ونعمل مع جميع المؤسسات مثل البنك المركزي والحكومة والمصارف، على بناء شبكة دفع الكترونية قوية جدا، وآمنة وسريعة، مما فيها منفعة للاقتصاد الوطني.
واكد أن الدفع الالكتروني في العراق ينمو سنويا، خصوصا ان 20٪ من الشعب العراقي لديه حسابات مصرفي، ويستفيد من الخدمات، فشركة فيزا منحت ترخيصا لاكثر من 20 مصرفا وشركة دفع الكتروني، ولدينا شراكات مع المصارف والشركات المرخصة من قبل البنك المركزي من اجل تطوير الدفع الالكتروني في العراق.
وأشاد المكاري بخطوات الحكومة في تفعيل أدوات الدفع الالكتروني، داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع العراقي، ولكنها تحتاج الى فترة زمنية من اجل انتشارها، خصوصا ان العراق يشهد نمو في عدد البطاقات واستعمال التجار لأجهزة الدفع الالكتروني.
وأضاف أن الدفع الالكتروني يخدم التاجر كثيرا، ويجنبه مخاطر تزوير العملة والسرقة ونقل الأموال وزيادة المبيعات، وكذلك يمكنه قياس حجم عمله من خلال الإيرادات التي تتم عبر الدفع الالكتروني، مشيرا الى أن الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي تزداد يوما بعد آخر.
ولفت المكاري الى أن لدى فيزا تعاون وثيق مع الحكومة العراقية، ولدينا اجتماعات متتالية مع مكتب رئيس الوزراء، في تنشيط الدفع الالكتروني، كما ان الدفع الالكتروني يقضي على عمليات غسل الأموال، لانه يعرف مصادرها.
وبين ان المواطن لا يتحمل أي كلفة في استخدام أدوات الدفع الالكتروني، وانما تكون كلفة بسيطة على التاجر، مقابل الخدمات التي يحصل عليها، من خلال الدعم الفني، وهي قليلة بالمقارنة بجودة الخدمات.
ونوه الى أن لدى شركة فيزا شراكات عديدة مع بعض الشركات، مثل تطبيق مسواك، اذ كانت مبيعاته عن طريق الدفع الالكتروني 1٪ وعندما عملنا الشراكة ارتفعت الى 11٪ منها 10٪ حصة شركة فيزا، وهذا نمو كبير جدا، لذلك نحن نتطلع الى عمل شراكات مع تجار محليين وعالمين داخل السوق العراقية، فنعمل حاليا على شراكات مع تطبيق كريم وتوترز وميتا.
وتابع أن العراق يشهد انتشارا لادوات الدفع الالكتروني من خلال المحافظ الالكترونية، واغلب البطاقات هي الدفع المسبق، ولكن نشهد ارتفعا في البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي، مبينا أن شركة فيزا اطلقت اكثر من 50 منتجا داخل السوق العراقية.
وختم المكاري حديثه بالقول، ان شركة فيزا تعمل حاليا تطوير شبكة الدفع الالكتروني داخل السوق العراقية من خلال استخدام QR وجعل الموبايل نقطة دفع وتحصيل في آن واحد، وهذا يعتبر استثمار امثل للتكنولوجيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی السوق العراقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.