حسن عمار: تأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يعكس جهود القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يأتي نتاج ما بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهد موسع لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثمنا الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في تدفق الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية والجغرافية المتفردة وسط الحرص على تيسير كافة الخطوات اللازمة لبدء مشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة التأسيس الالكترونى للشركات جاءت في إطار أهمية ربط ملف الاستثمار بالتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية في دفع الملف إلى آفاق أرحب، بما يساهم في إنهاء الأوراق إلكترونيا، بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص، خاصة في ظل وجود الرخصة الذهبية التي تعد سبب رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما تمنحه من مزايا تُحرر من الأعباء النمطية، حيث أنها تَجُب موافقات جميع الجهات، بما يحقق تسريع لمعدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية، بما يحفز المستثمر ويزيد الإقبال على ضخ المشروعات التنموية بالدولة المصرية.
تقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرةواعتبر، أن وضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وقيام الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، يبشر بتحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، لافتا إلى أن تلك الخطى تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث قفزة كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجملي بتقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة في ظل إعلان الهيئة القيام ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومى على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية على الشركات الناشئة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الجهود الرئاسية أسفرت عن تربع مصر المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وهو يعكس ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وما عملت عليه من جاهزية للبنية التحتية بتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مطالبًا بضرورة سرعة خروج باقي الحوافز الرئاسية المقررة الأيام الماضية لتشجيع القطاع الصناعي وقرارات المجلس الأعلى الاستثمار لاستكمال منظومة تحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيئة الاستثمار النائب حسن عمار المشروعات الناشئة
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء