توقيع ٣ مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع ٣ مذكرات تفاهم فى مجال دعم الاستثمارات الخضراء، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ، والذى تم اطلاقه اليوم فى نسخته الأولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى ، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
تضمنت المذكرة الاولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ؤ ومركز الإبتكار KIT و شركة مواد البناء الخضراء للتعاون فى مجال إدارة مخلفات البناء والهدم ، حيث قام الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد اندرياس جيردس مركز الإبتكار KiT والسيد أحمد عمرو شركة مواد البناء الخضراء على بالتوقيع على مذكرة التفاهم .
وأوضحت وزيرة البيئة ان البروتوكول يهدف الى دعم التعاون المشترك بين كافة الأطراف فى مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونفايات التعدين، والعمل على تنفيذ أبحاث فى مجال المواد والمباني والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.وقد أتفقت الأطراف وفقاً لبنود الإتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة .
كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، ومجموعة من الشركات ألمانية، (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RECOM Patent & License GmbH) ، وذلك لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.، حيث أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، والسيد أندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC، والسيد هانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.
وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة RECOM 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI - INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة ،حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.
وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.
كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ، حيق يأتي توقيع الاتفاقية كأحد فرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي في مجال ادارة المخلفات، من خلال تعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات الرائدة، و سيتم إعداد مشروع تجريبي، وتقديم دراسة جدوى لمعالجة جميع المخلفات العضوية الواردة وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، كما سيتم الاستفادة من المواد العضوية بالمخلفات والغازات الناتجة عن المدافن لإنتاج الميثان الحيوي وما لا يقل عن ٥ طن من غاز الجرافين، وستقوم شركة Green Planet بترتيب عملية جمع الغاز الناتج عن موقع 15 مايو، وسيتم اعداد دراسة جدوى كاملة التكلفة لعملية الهضم اللاهوائي، لإنتاج الجرافين والهيدروجين والميثان الحيوي للطاقة والأسمدة، وتوفير التكنولوجيات اللازمة في موقع 15 مايو.
وتعد جرين بلانيت هي شركة مصرية متخصصة في الجوانب البيئية مع التركيز على أنظمة إدارة المخلفات، حصلت على عقد طويل الأجل مع محافظة القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة ودفن المخلفات في موقع 15 مايو .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الاستثمارات الخضراء منتدى الاستثمار البيئي جهاز تنظيم ادارة المخلفات توقيع مذكرة تفاهم رئيس مجلس الوزراء مذکرة التفاهم وزیرة البیئة فى مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة