عضو «التحالف الوطني» مارجريت مينا: نسعى لتوحيد الجهود الأهلية لصالح المواطن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني يعد خطوة ثابتة من أجل تحقيق أفضل استثمار للعمل التنموي في مصر والمجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
ولفتت «مينا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القانون تتماشى مواده مع أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، بالإضافة إلى أن التحالف الوطني غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري.
هدف التحالف الوطنيوأكدت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن التحالف الوطني يتكون من 23 منظمة مجتمع مدني فضلا عن اتحاد العام للجمعيات المؤسسات بجانب مبادرة حياة كريمة، والهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، فضلا عن التخطيط الجيد للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كافة ربوع الدولة، مصيفة أن «الهدف الأساسي للتحالف الوطني هو توحيد الجهود، مما يضمن الوصول لنتائج اكثر فاعلية، بالتالي يعم الخير والإفادة على كل الأهالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
صنفها منظمة إرهابية.. تأثير قرار ترامب على "الحوثيين" اقتصاديًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين " منظمة إرهابية أجنبية" ، كالطبق من ذهب بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية، و فرصة قوية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، ذلك وسط تطلعات إلى خطوات إضافية تؤدي إلى تفكيك البنية الاقتصادية للجماعة الانقلابية.
حيث تأمل الحكومة اليمنية أن تتحول حركة الشحن إلى المواني المحررة في ظل صعوبة استمرار الشحن الدولي إلى المواني الخاضعة للجماعة في محافظة الحديدة، يأتي ذلك كخطوة أولى لأستغلال قرار ترامب.
وفي هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اتصل برئيس البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
تعليق على القرار
و تعليقاً على القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الحرص على العمل وذلك وفقًا إلى رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.
كما وصف بن مبارك في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته الحالية لواشنطن قرار التصنيف بأنه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، كما شدد على خطوات أخرى قال إنها يجب أن تعقبه، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.
وقال بن مبارك: " ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريك حقيقي وقوي في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة، وهو الحكومة الشرعية وجميع مكوناتها، والأن ما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ".
كما طالب رئيس الحكومة اليمنية بخطوات أخرى جيدة لا تتوقف عند العقوبات، وذلك من أجل تفكيك بنية الحوثيين وحماية المواطنين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة.
وأكد بن مبارك في تصريحاته، على حرص حكومته على العمل مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني لوضع بدائل لتفادي انعكاسات القرار الأميركي على معيشة وحياة المواطنين اليمنيين.
المواني المحررة
عقب قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية، دعا وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير الرحلات لميناء عدن والمواني المحررة، بدلًا من مواني الحوثيين، لأنعاش الاقتصاد اليمني.
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية له، أن التطورات والأحداث الأخيرة التي استهدفت مواني الحديدة والصعوبات، أزمت الأمور الاقتصادية على اليمن و بالتحديد على سكان المناطق المحررة.
وأكد حُميد في تصريحاته، على استعداد وجاهزية المواني المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق.
وطالب وزير النقل اليمني المجتمع الدولي، بضرورة وقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر مواني عدن والمناطق المحررة ، وذلك من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 بالمائة.