نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بقانون الموازنة تأخذ ولا تعطي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 1:46 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، الثلاثاء، الاكراد بافتعال أزمة الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة المالية، فيما عد الملف “ليس خلافياً”.وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “ملف تخصيصات إقليم كردستان في قانون الموازنة المالية صاحبه الكثير من الجدل بين الكرد والعرب داخل مجلس النواب”.
وأضاف، أن “الحديث حول هذا الملف واضح باعتبار أن إقليم كردستان مطالب بتنفيذ بعض الشروط وبالتالي سيحصل على الإيرادات المالية المخصصة له”، مبيناً أن “هناك منتجاً يباع بالأسواق، والذي لابد أن يكون مركزياً وإيراداته توزع على جميع المحافظات والاقليم”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الحكومة الاتحادية عندما تطالب بحقوقها من كردستان، فعلى الإقليم الإيفاء بالوعود وتسديد ما عليه؛ لكي يحصل على الالتزامات المترتبة على بغداد”.وبين الجبوري، أن “ملف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان ليس خلافياً، انما الاكراد هم من صنعوا هذه الأزمة وافتعالها بدون جدوى”.وفي وقت سابق، عزت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، تعطيل ارسال رواتب الإقليم الى عدم التزام حكومة كردستان بأرسال أموال تصدير النفط الى الحكومة المركزية، مضيفة ان وزارة المالية اكدت ان الإقليم لم يسلم أموال تصدير النفط لغاية الان.يشار الى ان افتعال ازمة تعطيل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت تحديداً، يعود الى محاولة استغلالها كدعاية انتخابية ضد الحكومة المركزية، وسط شبهات عديدة تحوم حول مصير الأموال التي استحوذ عليها الإقليم خلال الفترة السابقة، بحسب مراقبين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"