النائب فرج فتحي: الدولة المصرية دائمًا أول من يقدم يد العون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء للأشقاء بدولتي المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة التي ضربت كلا البلدين ، تسببت في سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وعبور الأزمة سريعا، مثمنا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة المصرية للمساعدة في بتقديم الدعم اللازم للأشقاء في المغرب وليبيا في إغاثة المواطنين المفقودين.
وقال "فرج"، إن الموقف المصري ليس بجديد على الدولة المصرية التي تقف دائما في دعم أشقائها، وهو ما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، لافتا إلى أن ليبيا تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التي تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، في ظل الإمكانات المحدودة للدولة الليبية.
كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربي والدولي لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها الدولتان جراء الآثار المدمرة التي خلفتها الزلزال العاصفة دانيال، نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي النائب فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.