وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال الاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تصوير- محمد معروف:
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع ٣ مذكرات تفاهم فى مجال دعم الاستثمارات الخضراء، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، والذي تم اطلاقه اليوم فى نسخته الأولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
تضمنت المذكرة الاولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ؤ ومركز الإبتكار KIT وشركة مواد البناء الخضراء للتعاون في مجال إدارة مخلفات البناء والهدم، حيث قام الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأندرياس جيردس مركز الإبتكار KiT وأحمد عمرو شركة مواد البناء الخضراء على بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون المشترك بين الأطراف في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونفايات التعدين، والعمل على تنفيذ أبحاث فى مجال المواد والمباني والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.
واتفقت الأطراف وفقاً لبنود الاتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، ومجموعة من الشركات ألمانية، (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RECOM Patent & License GmbH)، وذلك لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة، حيث أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، وأندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC، وهانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.
وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة RECOM 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI - INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة، حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.
وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.
كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ، حيق يأتي توقيع الاتفاقية كأحد فرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي في مجال ادارة المخلفات، من خلال تعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات الرائدة، و سيتم إعداد مشروع تجريبي، وتقديم دراسة جدوى لمعالجة جميع المخلفات العضوية الواردة وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، كما سيتم الاستفادة من المواد العضوية بالمخلفات والغازات الناتجة عن المدافن لإنتاج الميثان الحيوي وما لا يقل عن ٥ أطنان من غاز الجرافين، وستقوم شركة Green Planet بترتيب عملية جمع الغاز الناتج عن موقع 15 مايو، وسيتم اعداد دراسة جدوى كاملة التكلفة لعملية الهضم اللاهوائي، لإنتاج الجرافين والهيدروجين والميثان الحيوي للطاقة والأسمدة، وتوفير التكنولوجيات اللازمة في موقع 15 مايو.
وتعد جرين بلانيت هي شركة مصرية متخصصة في الجوانب البيئية مع التركيز على أنظمة إدارة المخلفات، حصلت على عقد طويل الأجل مع محافظة القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة ودفن المخلفات في موقع 15 مايو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزيرة البيئة مجال الاستثمارات الخضراء ياسمين فؤاد مذکرة التفاهم وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد توقيع بروتوكول بين اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، وكوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم