برمجية خبيثة من إيران استهدفت 34 مؤسسة منها دول بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رصدت شركة "إي أس إي تي" متخصصة برصد فيروسات الكومبيوتر، تهديداً جديداً لأجهزة إلكترونية عالمية، بعد رصد برمجية خبيثة أصابت 34 شركة ومؤسسة في أكثر من بلد حول العالم، من بينها دول في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير "ESET" أن التهديد المعروف باسم "القط الساحر"، ذو الصلة اللصيقة بإيران، تم رصده يقتحم أجهزة إلكترونية ببرمجة خبيثة وتم مشاهدته لأول مرة، تم تسميته بـ"الراعي - Sponsor".
من بين السمات الملفتة للنظر في برمجية "الراعي"، أنها تخفي ملفات تكوينها غير الضارة عموماً على قرص الضحية، ما يساعدها على تجنب كشفها.
وفي الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، استطاعت شركة "ESET" الانتباه إلى استهداف حكومات ومؤسسات صحية وشركات متخصصة في خدمات مالية وهندسة وتصنيع وتكنولوجية، وقانون واتصالات وغيرها.
وفي بيان لها، قالت شركة "ESET" مساء، أمس الإثنين، أن أكثر البلدان استهدافاً هي إسرائيل والبرازيل والإمارات.
وأكدت الشركة التقنية أنها شاركت جميع مؤشرات التهديد التي تم رصدها في الحملة خلال الفترة المحددة سابقاً، من أجل المساعدة في الدفاع ضد التهديدات المستقبلية المحتملة، في حال تم إعادة استخدام بعض الأدوات أو البنية التحتية التي استخدمتها مجموعة "القط الساحر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني القرصنة قرصنة إيران
إقرأ أيضاً:
الخليج وإيران وإسرائيل| ترامب بين الولاية الأولى والثانية.. تحليل حول علاقة رئيس أمريكا بالشرق الأوسط
تُثير عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، تداعيات كبيرة في الشرق الأوسط خاصة وأن سياساته السابقة قد أثرت بشكل كبير على قضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعلاقات مع إيران والتحالفات الإقليمية والعلاقات مع دول الخليج.
وحول ذلك، علق د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي مؤكدا أن سياسات ترامب اتَسمت في فترته الأولى بموقف صارم تجاه إيران خلافا لسلفه بايدن، حيث انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، مما أدى إلى توترات كبيرة في المنطقة؛ لذلك من المتوقع أنه في حال عودته إلى الرئاسة، وسيستمر في نفس النهج الصارم مع إيران، وقد يدفع ذلك نحو زيادة العزلة الاقتصادية لإيران أو حتى تعزيز التهديدات العسكرية، مما يمكن أن يزيد من حدة التوترات الإقليمية، ويؤثر على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مع إيران، مثل العراق ولبنان وسوريا.
واتَسمت فترة ترامب الأولى بتأييد قوي لإسرائيل المحتلة، حيث اعترف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها في تطور دراماتيكي لم يسبقه في هذه الخطوة رئيس أمريكي، كما دعم خططًا تسعى لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالطبع سيستمر ترامب بدعم إسرائيل المحتلة بقوة، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من التوترات الفلسطينية والعربية حول مستقبل القضية الفلسطينية.
وخلال فترة رئاسته، أوضح أستاذ القانون الدولي أن ترامب أقام علاقات وثيقة مع دول الخليج، وذلك عبر صفقات تسليح ضخمة وتعاون اقتصادي وعسكري واقتصادي في حال عودته للرئاسة، قد يستمر في تعزيز هذه العلاقات مع التركيز على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز الاقتصاد من خلال صفقات الأسلحة والتعاون في مجالات الطاقة، لكن هذا قد يواجه تحديات بالنظر إلى الديناميكيات الجديدة التي نشأت منذ رحيله، مثل تحسين العلاقات السعودية الإيرانية.
وأوضح د. أيمن سلامة، أن أحد سمات سياسة ترامب السابقة كانت السعي إلى تقليص التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة، مع استبدال ذلك بدعم حلفائه ليتولوا مسؤولية مواجهة الأزمات الإقليمية بأنفسهم. وقد يعني هذا استمرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي في مناطق النزاع، مثل العراق وسوريا، مع التركيز على شراكات استراتيجية ودعم حلفاء محليين. لكن، في حال ظهور تهديدات أمنية جديدة، قد يميل ترامب إلى استجابة عسكرية قوية وسريعة.
أما بخصوص النفط والطاقة، فقد أبدى ترامب في السابق اهتمامًا كبيرًا بتأمين مصادر الطاقة والحفاظ على أسعار نفط معقولة لدعم الاقتصاد الأمريكي. في حال عودته، قد يسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج لضمان تدفق النفط وتجنب أي اضطرابات في الأسواق. من ناحية أخرى، قد تؤدي سياسات الضغط على إيران إلى تهديد استقرار مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
واختتم، إن عودة ترامب للرئاسة قد تعني تصاعد التوترات الإقليمية في بعض المجالات، خاصة مع إيران، واستمرار الدعم القوي لإسرائيل المحتلة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج، ولكن مع تركيز أقل على التدخل المباشر، ومع ذلك، فإن تلك السياسات قد تحمل معها احتمالات الاستقرار أو الاضطراب بناءً على كيفية تفاعل الأطراف الإقليمية معها، وخاصة إذا استمرت الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين دول الشرق الأوسط لتحقيق توازن جديد في ظل التطورات المستمرة في المنطقة.