الإدارية العليا تؤيد براءة موظف من الاستيلاء على حنفيات حريق جهة عمله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المُقام النيابة الإدارية ضد فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ببراءته من الاستيلاء على حنفيات حريق من جهة عمله.
خالف اللوائح والقوانين المعمول بهاوتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 10/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 275 لسنة 2020 نيابة الزراعة القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، لأنه في يوم 2020/2/20 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، خالف اللوائح والقوانين المعمول بها، وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن شرع في الاستيلاء على حنفية الحريق بالدور الرابع بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مدير الموارد البشرية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن المحال طيب السمعة مطيعًا لأوامر رؤسائه، كما أن ما شهدت به مدير إدارة الميزانية والتحليل المالي بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من أنها لم تشاهد المحال أثناء محاولته سرقة حنفية الحريق محل الاتهام، فضلًا عن أنه لم يتم ضبط المحال وبحوزته حنفية الحريق محل الاتهام، ولم يتم ضبطه أثناء محاولته سرقتها.
وأضافت المحكمة: ولما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال، مما تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغةوأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.