الإدارية العليا تؤيد براءة موظف من الاستيلاء على حنفيات حريق جهة عمله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المُقام النيابة الإدارية ضد فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ببراءته من الاستيلاء على حنفيات حريق من جهة عمله.
خالف اللوائح والقوانين المعمول بهاوتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 10/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 275 لسنة 2020 نيابة الزراعة القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، لأنه في يوم 2020/2/20 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، خالف اللوائح والقوانين المعمول بها، وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن شرع في الاستيلاء على حنفية الحريق بالدور الرابع بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مدير الموارد البشرية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن المحال طيب السمعة مطيعًا لأوامر رؤسائه، كما أن ما شهدت به مدير إدارة الميزانية والتحليل المالي بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من أنها لم تشاهد المحال أثناء محاولته سرقة حنفية الحريق محل الاتهام، فضلًا عن أنه لم يتم ضبط المحال وبحوزته حنفية الحريق محل الاتهام، ولم يتم ضبطه أثناء محاولته سرقتها.
وأضافت المحكمة: ولما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال، مما تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.