الإدارية العليا تؤيد براءة موظف من الاستيلاء على حنفيات حريق جهة عمله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المُقام النيابة الإدارية ضد فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ببراءته من الاستيلاء على حنفيات حريق من جهة عمله.
خالف اللوائح والقوانين المعمول بهاوتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 10/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 275 لسنة 2020 نيابة الزراعة القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، لأنه في يوم 2020/2/20 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، خالف اللوائح والقوانين المعمول بها، وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن شرع في الاستيلاء على حنفية الحريق بالدور الرابع بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مدير الموارد البشرية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن المحال طيب السمعة مطيعًا لأوامر رؤسائه، كما أن ما شهدت به مدير إدارة الميزانية والتحليل المالي بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من أنها لم تشاهد المحال أثناء محاولته سرقة حنفية الحريق محل الاتهام، فضلًا عن أنه لم يتم ضبط المحال وبحوزته حنفية الحريق محل الاتهام، ولم يتم ضبطه أثناء محاولته سرقتها.
وأضافت المحكمة: ولما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال، مما تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير