40 ألف عقد وساطة وإزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.
وأوضح الحماد، أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت، مشيرًا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت (1,341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.
ويُعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية الهامة في القطاع العقاري، حيث أفرز لائحة تنفيذية و 5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: (المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية)، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأنَّ تعاون كافة الأطراف في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الوساطة العقاریة نظام الوساطة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أزمة الامتثال البيئي تلاحق شركات السيارات الأوروبية
قد تضطر شركات تصنيع السيارات الأوروبية بقيادة فولكس فاغن إلى شراء أرصدة كربونية بقيمة مئات الملايين من اليوروهات من شركات السيارات الكهربائية الصينية، مثل "بي واي دي"، للامتثال للمعايير الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات.
وشراء الأرصدة الكربونية يعني شراء وحدات معتمدة تمثل تخفيضا أو إزالة كمية محددة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أو غيره من الغازات الدفيئة. وكل رصيد كربوني يعادل عادة طنا واحدا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تم تقليله أو امتصاصه من الجو من خلال مشاريع بيئية معتمدة.
ويهدف شراء الأرصدة الكربونية إلى تعويض الانبعاثات، وتحقيق الحياد الكربوني، ودعم المشاريع البيئية (مثل مشاريع زراعة الأشجار والطاقة المتجددة).
ووفقًا لتقرير حديث نشرته فايننشال تايمز، فإن القطاع يواجه خيارا صعبا؛ دفع غرامات كبيرة، أو خفض أسعار السيارات الكهربائية لتعزيز المبيعات، أو شراء أرصدة من المنافسين.
لوائح الانبعاثات وتحديات الامتثالوتفرض لوائح المناخ في الاتحاد الأوروبي على شركات تصنيع السيارات خفض الانبعاثات بشكل كبير وإلا ستواجه غرامات كبيرة.
وبحلول عام 2025، يجب أن تقتصر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متوسط 93.6 غراما لكل كيلومتر عبر مجموع سيارات كل شركة، حسب الصحيفة.
إعلانوأي انبعاثات زائدة ستكلف الشركات غرامة قدرها 95 يوروا (98 دولارا) لكل سيارة عن كل غرام زائد. وبالنظر إلى هذه القيود، فإن العديد من الشركات الأوروبية تكافح لتحقيق الأهداف المطلوبة بمفردها، مما يدفعها لاستكشاف حلول بديلة مثل تجميع الأرصدة.
ويشير المحللون إلى أن فولكس فاغن ورينو -وهما من أكبر الشركات المصنعة في أوروبا- هما الأكثر عرضة للخطر. وتحتاج فولكس فاغن تحديدا إلى مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية تقريبا خلال عام واحد للامتثال للوائح، وهو تحد كبير نظرا لعدم وجود إطلاق رئيسي لطراز كهربائي جديد في خططها لعام 2025.
أما رينو، فتعول على طرح سيارة كهربائية بسعر 25 ألف يورو (25.7 ألف دولار) لمساعدتها على الامتثال.
ويُعد التجميع آلية معتمدة من الاتحاد الأوروبي تسمح للشركات المصنعة بموازنة أرقام انبعاثاتها مع الشركات التي تمتلك معدلات انبعاث أقل.
وفي حين تمكنت تسلا الأميركية بالفعل من تجميع أرصدتها مع شركات مثل ستيلانتس وفورد وتويوتا، محققة أكثر من ملياري دولار عالميًا من مبيعات الأرصدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فإن الشركات الأوروبية تعتمد بشكل متزايد على نظيرتها الصينية لإبرام هذه الاتفاقيات.
وتواجه فولكس فاغن ورينو خيارات محدودة بخلاف التعاون مع الشركات الصينية، مثل "سايك" و"بي واي دي"، التي تمتلك بعضًا من أكبر مجموعات الأرصدة المتاحة نظرًا لمبيعاتها العالية من السيارات الكهربائية في أوروبا.
ويشير محللو "يو بي إس" إلى أن فولكس فاغن قد تحتاج إلى أرصدة من شركات صينية عدة، فقد لا يكون لدى "بي واي دي" وحدها ما يكفي لسد العجز الكبير لدى الشركة الألمانية.
أما مرسيدس-بنز، فقد شكلت شراكة تجميع أرصدة مع شركتي بولستار وفولفو، وكلتاهما مملوكة لشركة جيلي الصينية. ومع امتلاك مؤسس جيلي لي شوفو لنحو 10% من مرسيدس، وامتلاك شركة "بايك" الصينية المملوكة للدولة 10% أخرى، فإن هذه التحالفات تعزز النفوذ الصيني في قطاع السيارات الأوروبي.
إعلان ردود الفعل السياسية والصناعيةوأثار الاعتماد المتزايد على الشركات الصينية للامتثال قلقًا سياسيا، حسب فايننشال تايمز. وانتقد عضو البرلمان الأوروبي ينس جيزيكه الاتحاد الأوروبي لسماحه بالتجميع مع الشركات غير الأوروبية، مشيرًا إلى أن ذلك يقوض القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
ويتزايد هذا القلق بعد قرار المفوضية الأوروبية الأخير فرض تعريفات جمركية أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية لحماية الصناعة المحلية.
إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة الشركات المدعومة من الدولة تزيد من تعقيد الوضع، حيث تمتلك ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية 20% من أسهم فولكس فاغن، في حين تمتلك الحكومة الفرنسية 15% من أسهم رينو، مما يجعل التعاون مع الشركات الصينية قضية سياسية حساسة.
استجابة الشركات المصنعةوبينما لم تقرر رينو بعد إستراتيجيتها النهائية، فقد أعربت عن تحفظها تجاه التجميع، محذرة من أن هذه الترتيبات قد تضعف قطاع السيارات الأوروبي على المدى الطويل.
أما فولكس فاغن، فقد صرحت بأنها تهدف إلى تحقيق الامتثال "من خلال جهودها الخاصة" عبر توسيع أسطولها من السيارات الكهربائية بالكامل. لكنها أضافت أيضًا أنه عند الضرورة، ستقوم بموازنة التكاليف والمنافع قبل اللجوء إلى التجميع.
وصرحت مرسيدس-بنز بأن "وتيرة تحول صناعتنا تحددها ظروف السوق وعملاؤنا"، مؤكدة استمرارها في الاستثمار في السيارات الكهربائية.
وتواجه بروكسل ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالانبعاثات، فقد تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا وفرنسا العام الماضي بعد تقليص الحكومات دعم شراء السيارات الكهربائية.
وردًّا على ذلك، التقى مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكه هوكسترا مؤخرًا ممثلي الصناعة لمناقشة تعديلات محتملة على السياسات، مع التخطيط لإجراء مزيد من الحوارات الإستراتيجية خلال الأشهر المقبلة.
إعلانوبينما تظل أوروبا القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة، ويرجع ذلك إلى قربها من القطب الشمالي، فإن التوتر بين فرض اللوائح البيئية وواقع السوق سيظل يؤثر على قطاع السيارات.
ويبقى السؤال الرئيسي: هل ستتمكن الشركات الأوروبية من تجاوز هذه الأزمة من دون خسارة مزيد من الهيمنة لمصلحة المنافسين الصينيين؟
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية