توقيع ٣ مذكرات تفاهم في مجال الاستثمارات الخضراء بمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال دعم الاستثمارات الخضراء، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، والذي تم إطلاقه اليوم في نسخته الأولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
تضمنت المذكرة الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ؤ ومركز الابتكار KIT وشركة مواد البناء الخضراء للتعاون في مجال إدارة مخلفات البناء والهدم، حيث قام الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأندرياس جيردس مركز الابتكار Kit والسيد أحمد عمرو شركة مواد البناء الخضراء على بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون المشترك بين كافة الأطراف في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونفايات التعدين، والعمل على تنفيذ أبحاث في مجال المواد والمباني والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.
مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدةواتفقت الأطراف وفقاً لبنود الاتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، ومجموعة من الشركات ألمانية، (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RECOM Patent & License GmbH)، وذلك لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.، حيث أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، والسيد أندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC، والسيد هانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.
وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة RECOM 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI - INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة، حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.
وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.
كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ، حيق يأتي توقيع الاتفاقية كأحد فرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي في مجال ادارة المخلفات، من خلال تعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات الرائدة، و سيتم إعداد مشروع تجريبي، وتقديم دراسة جدوى لمعالجة جميع المخلفات العضوية الواردة وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، كما سيتم الاستفادة من المواد العضوية بالمخلفات والغازات الناتجة عن المدافن لإنتاج الميثان الحيوي وما لا يقل عن ٥ طن من غاز الجرافين، وستقوم شركة Green Planet بترتيب عملية جمع الغاز الناتج عن موقع 15 مايو، وسيتم اعداد دراسة جدوى كاملة التكلفة لعملية الهضم اللاهوائي، لإنتاج الجرافين والهيدروجين والميثان الحيوي للطاقة والأسمدة، وتوفير التكنولوجيات اللازمة في موقع 15 مايو.
وتعد جرين بلانيت هي شركة مصرية متخصصة في الجوانب البيئية مع التركيز على أنظمة إدارة المخلفات، حصلت على عقد طويل الأجل مع محافظة القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة ودفن المخلفات في موقع 15 مايو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة وزيرة البيئة القاهرة الجديدة الاستثمارات الخضراء مذکرة التفاهم وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير