توقيع ٣ مذكرات تفاهم في مجال الاستثمارات الخضراء بمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال دعم الاستثمارات الخضراء، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، والذي تم إطلاقه اليوم في نسخته الأولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
تضمنت المذكرة الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ؤ ومركز الابتكار KIT وشركة مواد البناء الخضراء للتعاون في مجال إدارة مخلفات البناء والهدم، حيث قام الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأندرياس جيردس مركز الابتكار Kit والسيد أحمد عمرو شركة مواد البناء الخضراء على بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون المشترك بين كافة الأطراف في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونفايات التعدين، والعمل على تنفيذ أبحاث في مجال المواد والمباني والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.
مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدةواتفقت الأطراف وفقاً لبنود الاتفاقية على تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهدت وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، ومجموعة من الشركات ألمانية، (شركة INTEC Rubber powder GmbH، وشركة RECOM Patent & License GmbH)، وذلك لإنشاء شركة لإعادة تدوير الإطارات في القاهرة.، حيث أن شركة RECOM هي المرخص وحامل براءة الاختراع لتقنية INTEC لإنتاج مسحوق حبيبات المطاط، وشركة INTEC هي المزود لأحدث تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات.ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع، والسيد أندرياس كروجر بصفته المدير العام لشركة INTEC، والسيد هانز أ. ديتامبل المدير العام لشركة RECOM.
وأكدت وزيرة البيئة أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يعتزم التحالف الثلاثي التعاون لإنشاء شركة مشتركة في القاهرة بحيث تمتلك شركة RECOM 30% من أسهم هذه الشركة الجديدة، ويكون اسم الشركة الجديدة هو (AOI - INTEC Egypt)، على أن يتفق الطرفان على الشكل القانوني وحصة رأس المال والمدة ومجلس الإدارة وحصة الأرباح والتفاصيل الأخرى للشركة الجديدة، حيث يتم منح الشركة الجديدة الحقوق الحصرية لبيع وتشغيل نظام INTEC RC 500/05 لدول ومناطق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن شراء أنظمة وخدمات المصنع التي تقدمها شركة INTEC الألمانية، بعد إبرام الاتفاقية المعنية.
وأوضحت مذكرة التفاهم عدد من التفاهمات الأساسية لدى الأطراف الموقعة على المذكرة فيما يخص تركيب وتشغيل أنظمة المصنع فى دول ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستوفر الشركة الألمانية الدعم الفني الكامل وإدارة المصنع للشركة الجديدة.
كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من شركة جرين بلانيت للحلول البيئية المستدامة، وشركة ZERO CARBON Limited الإماراتية المتخصصة في مجال تمكين وتقديم هندسة وتشغيل الأنظمة التكنولوجية القابلة للتطوير لإزالة الكربون، من خلال الاستثمار والتصميم والتنفيذ، حيق يأتي توقيع الاتفاقية كأحد فرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي في مجال ادارة المخلفات، من خلال تعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات الرائدة، و سيتم إعداد مشروع تجريبي، وتقديم دراسة جدوى لمعالجة جميع المخلفات العضوية الواردة وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، كما سيتم الاستفادة من المواد العضوية بالمخلفات والغازات الناتجة عن المدافن لإنتاج الميثان الحيوي وما لا يقل عن ٥ طن من غاز الجرافين، وستقوم شركة Green Planet بترتيب عملية جمع الغاز الناتج عن موقع 15 مايو، وسيتم اعداد دراسة جدوى كاملة التكلفة لعملية الهضم اللاهوائي، لإنتاج الجرافين والهيدروجين والميثان الحيوي للطاقة والأسمدة، وتوفير التكنولوجيات اللازمة في موقع 15 مايو.
وتعد جرين بلانيت هي شركة مصرية متخصصة في الجوانب البيئية مع التركيز على أنظمة إدارة المخلفات، حصلت على عقد طويل الأجل مع محافظة القاهرة، لتقديم خدمات المعالجة ودفن المخلفات في موقع 15 مايو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة وزيرة البيئة القاهرة الجديدة الاستثمارات الخضراء مذکرة التفاهم وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.