رقم قياسي للكوارث المناخية في عام واحد بأمريكا.. خسائر بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً للكوارث المناخية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في عام واحد، ولا يُظهِر هذا الاتجاه المثير للقلق أي علامة على التباطؤ.
وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، فإنَّه اعتبارًا من أغسطس، كان هناك 23 حدثًا متطرفًا مرتبطًا بالطقس في الولايات المتحدة بتكلفة لا تقل عن مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 22 كارثة من هذا القبيل المسجل في عام 2020.
وشملت هذه الكوارث حرائق الغابات في هاواي والعاصفة المدمرة لإعصار «إداليا»، وقد تسببت هذه الطفرة بالفعل في تكلفة مذهلة تجاوزت 57.6 مليار دولار وأودت بحياة ما لا يقل عن 253 شخصًا.
مجموعة من العواملوبحسب «بوليتيكو»، تتابع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) كوارث الطقس التي تبلغ قيمتها مليار دولار في الولايات المتحدة منذ عام 1980، وتقوم بتعديل تكاليف الأضرار وفقًا للتضخم، وتعزى الزيادة في هذه الأحداث الكارثية إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغير المناخ، والنمو السكاني في المناطق المعرضة للخطر، وزيادة التعرض للظواهر الجوية المتطرفة.
ونقلت الصحيفة عن آدم سميث، عالم المناخ التطبيقي والاقتصادي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، على دور تغير المناخ في تفاقم هذه الكوارث، مشيرًا إلى «أننا نرى بصمات تغير المناخ في جميع أنحاء الولايات المتحدة»، وأنَّه لا يوجد توقع بحدوث تباطؤ في المستقبل القريب.
خسائر بمليارات الدولاراتومن بين الكوارث التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي تمت إضافتها حديثًا تأثيرات العاصفة الاستوائية هيلاري في كاليفورنيا والجفاف الشديد الذي يؤثر على الجنوب والغرب الأوسط، ولا يزال يجري حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية لهذه الأحداث، ومن الواضح أن تعرض المجتمعات المحلية وضعفها، إلى جانب تأثير تغير المناخ، يدفع المزيد من الأحداث المناخية إلى فئة الخسائر التي تتعدى المليارات من الدولارات.
الانبعاثاتوقالت الصحيفة إنَّ الخبراء يرون أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات أكثر أهمية للتكيف مع تزايد وتيرة وشدة الكوارث المناخية، ولطالما حذر علماء المناخ من عواقب إضافة المزيد من انبعاثات الطاقة إلى الغلاف الجوي والمحيطات، ما يؤدي إلى أحداث متطرفة أكثر شدة وتكرارا، فلاتجاه نحو الكوارث التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أمر مثير للقلق العميق، ويؤكد علماء المناخ على أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود لمعالجة هذه الأزمة المتنامية.
وكان من المتوقع أنَّ يظل الرقم القياسي لعام 2020 للكوارث التي تبلغ قيمتها مليار دولار ثابتًا لبعض الوقت، ولكن تمّ تجاوزه الآن، ويعتقد الخبراء أنَّه سيستمر تسجيل أرقام قياسية جديدة، لذا فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها الظواهر الجوية المتطرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المناخ تغير المناخ تطرف المناخ الولایات المتحدة ملیار دولار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الحقائب تملأ بملايين الدولارات.. عمليات تهريب الأموال مستمرة عبر مطار عربي
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق