برلماني: توجيهات السيسي بتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب يؤكد ريادة مصر ودورها بالمنطقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ثمن النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، قائلا: أنها تؤكد ريادة مصر ومساندة الأشقاء والوقوف معهم في مصابهم سواء في الزلزال بالمغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا.
واعتبر جابر الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كافة أنواع الدعم إلى دولتي ليبيا نتيجة العاصفة دانيال والمغرب إثر الزلزال تأكيد على دعم مصر للدول العربية الشقيقة، بعد تعرضها لكوارث تسبب في تدمير مدن ووفاة الكثيرين. وانفرادها بالريادة دائما لمساندتهم والوقوف بجانبهم. مشيرا: إلى أن تقديم الدعم للدول العربية يعبر عن موقف أصيل لمصر في مختلف المواقف والمناسبات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن مصر دائما سباقة وكثيرا ما قدمت مساعدات لليبيا ولبنان والسودان، انطلاقا من علاقاتها الوثيقة بمختلف الدول العربية وهبتها لنجدتها.
جدير بالذكر أن، الرئيس السيسي وجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، وهو ما يعبر عن أصالة وقوة مصر وريادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مؤرخ إثيوبي يؤكد على الدعم الإماراتي لبلاده في سد النهضة
أكد المؤرخ الإثيوبي آدم كامل فارس، في حوار له مع موقع "سي ان ان"، أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً متسارعاً يوماً بعد يوم. وأشار إلى أن الإمارات تقدم لإثيوبيا "كل الخدمات اللازمة في مختلف المجالات"، معتبراً أن "الإمارات قدمت لنا خدمات عظيمة لم تقدمها أي دولة أخرى".
وشدد فارس على أن الإمارات لا تسعى إلى إثارة أي خلاف بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف "سد النهضة"، مؤكداً على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبي. وأضاف أن "سد النهضة لن يوقف المياه عن مصر"، معتبراً أن من يروجون لهذه الفكرة يهدفون إلى إشعال الفتنة في المنطقة.
على الصعيد الاقتصادي، تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في عام 2022. ووصلت الواردات الإماراتية من إثيوبيا إلى 628 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الإماراتية إلى إثيوبيا 564.5 مليون دولار، في حين سجلت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
كما وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة مثل تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات. وتعتبر الإمارات واحدة من أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا وبالتحديد في سد النهضة.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط كمرحلة أولى، مع إمكانية تطوير مشاريع مماثلة تصل قدرتها إلى 2000 ميغاواط داخل إثيوبيا.
دعم مطلق لسد النهضة
في آذار/ مارس 2018، وفي خضم اشتعال أزمة سد النهضة، قدمت الإمارات دعماً كبيراً لإثيوبيا شمل مساعدات واستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل مشاريعها التنموية، ومن بينها سد النهضة.
وفي عام 2019، لعبت الإمارات دوراً بارزاً في تحديث منظومة الدفاع الجوي الإثيوبية، حيث ساعدت إثيوبيا في الحصول على منظومة الدفاع الجوي "بانتسير إس 1"، التي استُخدمت لتأمين السد.
وفي عام 2020، حاول وزير الخارجية المصري آنذاك سامح شكري حشد الموقف العربي لدعم مصر في موقفها إزاء سد النهضة، من خلال جولة شملت 7 دول، من بينها الإمارات.
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، سعت الإمارات إلى لعب دور الوسيط بين مصر والسودان وإثيوبيا لتسهيل الوصول إلى اتفاق بشأن السد وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
ومع ذلك، بدا موقف الإمارات متسقاً مع الموقف الإثيوبي في بعض الأحيان. ففي آذار/ مارس 2021، وفي ظل التعنت الإثيوبي والإصرار على ملء السد من جانب واحد، أصدرت الإمارات بياناً دعت فيه إلى "أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المعمول بها للوصول إلى حل مقبول للجميع ويضمن الحقوق والأمن المائي للبلدان الثلاثة".
وهذا البيان جاء متسقاً مع الموقف الإثيوبي، الذي رفض تدخل الإمارات كوسيط مع مصر. كما لم تشارك أبوظبي في الحملة العربية التي شجبت الخطوات الإثيوبية العدائية.
وفي آب/ أغسطس 2022، يمكن وصف بيان الإمارات تجاه سد النهضة بأنه مُحبِط، حيث لم يكن في صالح المصالح المصرية، بل دعم الموقف الإثيوبي. فقد ركز البيان على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي، الذي أكدت دول المصب (مصر والسودان) مراراً فشله في إيجاد حل للأزمة، مع تجاهل مماطلة إثيوبيا المستمرة لتعطيل المفاوضات وكسب الوقت لإتمام بناء السد.