الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، الثلاثاء، رصد شبهات فساد مالي واداري وحالات تحايل على القوانين والتعليمات وتخبط واضح في وزارة التجاره وتحديدا الشركة العامة للأسواق المركزية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لوزارة التجارة النائب كاظم الشمري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنّ" الشركة العامة للأسواق المركزية تعيش حالة من التخبط وسوء الإدارة وغياب التخطيط من خلال قيامها بالإعلان عن مناقصات لاشغال مجمعات الأسواق المركزية وبعد أن تتقدم الشركات بعطائاتها تلجئ الشركة إلى تبديل اسلوب التعاقد والتحول إلى الاستثمار ومن ثم تنتقل إلى اسلوب المشاركة وهذه الانتقالات السريعة والتغيير في أسلوب التعاقد يؤكد وجود تحايل على القانون وتجاهل تام لدور السلطات الرقابية".

واضاف، أن" هذه الإجراءات تجري منذ فترة ليست بالقليلة ووزير التجارة لم يحرك ساكناً رغم ابلاغه أكثر من مره وبكتب رسمية بوجود هذه المخالفات الجسمية والتي تتسبب بهدر المال العام".

وأكد الشمري، أنه" وبعد ان تستكمل لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إجراءاتها التدقيقيه الخاصة بوزارة التجاره سيتم اتخاذ القرار المناسب وبما ينسجم مع الدستور وينص عليه النظام الداخلي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

البرلمان يتحرك لتعديل قانون التدرج الطبي ويوجه طلبا للحكومة بشأن التعيينات

الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة بتدارك الإشكال الذي حصل بسبب إيقاف التعيين المركزي للمتخرجين من المجموعة الطبية، بينما أشارت إلى التوجه لتعديل قانون التدرُّج الطبي . 

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، إن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في جداول موازنة عام 2024 بلغ 29000 ألف درجة، مبيناً، أن بين 900 إلى 1000 درجة ستكون مخصصة للأوائل وسيتم تعيينهم في وزارة التعليم العالي. 

وأضاف شنكالي، أن الدرجات المتبقية والبالغة 28 ألفاً خصصت إلى وزارة الصحة، مبيناً أن المستشفيات تحتاج إلى ما يقارب الـ 33 ألف درجة وظيفية من خريجي المهن الطبية والصحية.  

وانتقد شنكالي عدم تبليغ الجامعات الأهلية بالتوجه إلى إيقاف التعيين المركزي للمجموعة الطبية، مما تسبب بإشكالية خاصة للمتخرجين بعد دراسة لمدة سنوات ودفع مبالغ تصل إلى 40 مليون دينار، أملاً بالتعيين.  

وتابع، أن لجنة الصحة النيابية ذهبت إلى تعديل قانون التدرُّج الطبي، ليكون التعيين حسب الحاجة للملتحقين بالدراسة لهذا العام.

مقالات مشابهة

  • التموين: احتياطي القمح والزيت يكفيان 6 أشهر.. والسكر 20 شهرا
  • الصحة النيابية تدعو إلى تعديل قانون التدرج الطبي
  • البرلمان يتحرك لتعديل قانون التدرج الطبي ويوجه طلبا للحكومة بشأن التعيينات
  • ستة أشهر حبسا بحق عمدة فاس على خلفية قضية فساد مالي
  • وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
  • توجيه بـلم شمل الاقارب في السجون العراقية
  • السلع التموينية تتعاقد على 470 ألف طن قمح من 4 دول
  • المطهر يؤكد الحرص على تشجيع الأنشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
  • وزير الصناعة يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية
  • «السلع التموينية» تعلن عن ممارسة جديدة لشراء قمح مستورد