إقامة دبي تستضيف المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ 19 سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في التوصل إلى وضع سياساتٍ استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، و اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وبين سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، أن "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" يعقد تحت شعار "حكومة استباقية"، وبالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مضيفاً أن العالم يشهد حركة تعافي في ظل توقعات بـ 19 مليار مسافر حول العالم خلال 2040 .
وأضاف اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحول وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية ، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة و التقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.
بدوره، كشف اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية والتي ساهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أهمية تطوير منافذ القطاعات البرية والجوية والبحرية للدولة .
من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات التي المتعلقة بالتعامل مع النمو المُضطرد في أعداد المسافرين، كما تهدف أجندة المؤتمر إلى تعزيز التنافُسيّة وتحقيق توجه الدولة وبشكلٍ خاص مساهمتها الاستباقية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، مؤكداً على جاهزية الإدارة العامة لوضع الحلول المبتكرة واستشراف المستقبل بما يساهم في تعزيز دور إمارة دبي كونها مركزاً رائداً للسياحة والأعمال.
و بدوره أكد العميد خلف أحمد غيث مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقطاع المخالفين والأجانب، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل ، حيث بلغت أرقام معاملات الاقامات واذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022 ، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63% ، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52% ، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34% ، والتأشيرات السياحية بنسبة 21% .
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات