إقامة دبي تستضيف المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ 19 سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في التوصل إلى وضع سياساتٍ استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، و اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وبين سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، أن "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" يعقد تحت شعار "حكومة استباقية"، وبالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مضيفاً أن العالم يشهد حركة تعافي في ظل توقعات بـ 19 مليار مسافر حول العالم خلال 2040 .
وأضاف اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحول وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية ، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة و التقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.
بدوره، كشف اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية والتي ساهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أهمية تطوير منافذ القطاعات البرية والجوية والبحرية للدولة .
من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات التي المتعلقة بالتعامل مع النمو المُضطرد في أعداد المسافرين، كما تهدف أجندة المؤتمر إلى تعزيز التنافُسيّة وتحقيق توجه الدولة وبشكلٍ خاص مساهمتها الاستباقية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، مؤكداً على جاهزية الإدارة العامة لوضع الحلول المبتكرة واستشراف المستقبل بما يساهم في تعزيز دور إمارة دبي كونها مركزاً رائداً للسياحة والأعمال.
و بدوره أكد العميد خلف أحمد غيث مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقطاع المخالفين والأجانب، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل ، حيث بلغت أرقام معاملات الاقامات واذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022 ، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63% ، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52% ، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34% ، والتأشيرات السياحية بنسبة 21% .
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد