إقامة دبي تستضيف المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ 19 سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في التوصل إلى وضع سياساتٍ استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، و اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وبين سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، أن "المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ" يعقد تحت شعار "حكومة استباقية"، وبالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مضيفاً أن العالم يشهد حركة تعافي في ظل توقعات بـ 19 مليار مسافر حول العالم خلال 2040 .
وأضاف اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحول وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية ، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة و التقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.
بدوره، كشف اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية والتي ساهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أهمية تطوير منافذ القطاعات البرية والجوية والبحرية للدولة .
من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات التي المتعلقة بالتعامل مع النمو المُضطرد في أعداد المسافرين، كما تهدف أجندة المؤتمر إلى تعزيز التنافُسيّة وتحقيق توجه الدولة وبشكلٍ خاص مساهمتها الاستباقية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، مؤكداً على جاهزية الإدارة العامة لوضع الحلول المبتكرة واستشراف المستقبل بما يساهم في تعزيز دور إمارة دبي كونها مركزاً رائداً للسياحة والأعمال.
و بدوره أكد العميد خلف أحمد غيث مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقطاع المخالفين والأجانب، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل ، حيث بلغت أرقام معاملات الاقامات واذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022 ، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63% ، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52% ، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34% ، والتأشيرات السياحية بنسبة 21% .
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية