منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|القاضي: مصر خطت نحو آليات التمويل الأخضر في 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الدولة أصدرت السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات، ما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل إلى 750 مليون دولار.
ونوه القاضي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المصرف المتحد شارك في المبادرة القومية لإحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021، والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:
تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهي: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ 68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف العضو المنتدب للمصرف المتحد أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وتعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.
وتابع: “تتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة”.
5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا.
وحدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الازدهار وهي:
1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.
2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الأفريقية لمواجهة مخاطر المناخ مثل النيجير وتشاد والصومال والسودان التي تتعرض لتأثيرات كثيفة.
4- الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية للإنسان، وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها، حيث حصل قطاع الزراعة والمياه والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل، في حين أن قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.
5- ضرورة وجود خطط لضمان الإنفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الأفريقية.
3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء
وأشار القاضي إلى أن هناك 3 دول أفريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهي: جنوب أفريقيا – المغرب ونيجيريا، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء، لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.
بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا
وأكد أشرف القاضي أن بنك التنمية الأفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا "الراند"، واستهدف منها تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.
وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 أصدر المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:
البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصدار السندات الخضراء اقتصاد الأخضر الاستثمار البيئي والمناخي الاستثمارات الخضراء الانبعاثات الكربونية البيئة المحيطة البنك الدولي السندات الخضراء التمویل الأخضر المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
«معلومات مجلس الوزراء» يستعرض دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله تعريف الممرات الخضراء، وأهم أنواعها مع إبراز لدورها وأهميتها، مشيراً إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني "مشروعات الممرات الخضراء"، ولا سيما في قطاع النقل والشحن، نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
أوضح التحليل أن عام 1990 شهد ظهور مصطلح "الممر الأخضر" أو كما يطلق عليه "ممر التنوع البيولوجي" تزامنا مع الاهتمام الدولي بموضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالممر الأخضر في العموم هو أحد إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بغرض الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الدفيئة، سواء كان ممرا طبيعيًّا أو اصطناعيًّا، وقد أكد على هذا التعريف "جاك أهيرن"، أحد رواد حركة الممر الأخضر الدولية في جامعة "ماساتشوستس" عندما عرفها بأنها "تلك العناصر الخطية المخططة أو غير المخططة، والتي تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتفق بدورها مع استدامة الأراضي، وتشمل الممرات المائية أو الممرات البرية"، حيث اعتمد في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة مخاطر الحوادث المناخية، كما أضاف العنصر البشري للتعريف من خلال ذكره للعناصر الخطية "المخططة"، فقد أوضح إمكانية إنشاء الممرات الخضراء في حال الحاجة لها، ومن ثم عدم الاقتصار فقط على الممرات الطبيعية. وعرفها المنتدى البحري العالمي بأنها: طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.
وبناء على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تعد طرقًا للشحن والنقل الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي.
وذكر المركز أن الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء في شكل تعاون بين الدول انطلاقا من المسؤولية الجماعية للحد من الانبعاثات الدفيئة والنهوض باتجاه الاستدامة والنمو الأخضر، وكانت البداية عام 2018 حين قامت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باعتماد استراتيجية أولية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والشحن لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2050، كما وقعت نحو 22 دولة على إعلان "كلايدبانك" خلال قمة أطراف المناخ لعام 2021 بشأن ممرات الشحن الخضراء، بغرض الحد من الانبعاثات الدفيئة المرتبطة بالشحن والصناعات البحرية، ودعم عملية إنشائها، وبموجب هذا الإعلان تلتزم الدول بإنشاء ممرات بحرية خضراء بالاعتماد على الوقود الحيوي غير التقليدي مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين الأخضر، وقد اتفق على أن تنشأ الدول الأعضاء ستة ممرات خضراء بحلول 2025، بهدف تسريع عملية التحول للممرات الخضراء بحلول عام 2030، وإحلال الوقود والبنية التحتية والتشريعات القانونية واللوائح.
وأضاف التحليل أنه لم يقتصر التعاون عند حدوده الجماعية بل امتد ليشمل كذلك التعاون الثنائي بين الدول، للاتجاه نحو مشروعات الممرات الخضراء، وكان من أبرزها التعاون بين الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2023 بين هيئات مواني كل من لوس أنجلوس ولونج بيتش والموانئ البحرية بسنغافورة، لإنشاء ممر أخضر رقمي ومجمع ميناء خليج "سان بيدرو" للإسهام في التحول الأخضر للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقد استعرض تحليل مركز المعلومات عددًا من المبادرات وكذا مشروعات الممرات الخضراء التي تم تنفيذها بالفعل، سواء كانت للنقل والشحن أو التنزه وذلك كالتالي:
1- أهم ممرات (التنقل - التنزه) الخضراء في العالم: حيث أُنشئت الممرات التالي ذكرها بهدف التنزه والانتقال من المدن المختلفة وإليها بعيدًا عن تلوث وصخب المدن الكبيرة، مثل:
- ممر مانهاتن ووترفرونت جرينواي الأخضر بنيويورك: ويحيط الممر بجزيرة "مانهاتن" ويبلغ طوله 51.4 كم، ويتميز بأنه يحوي العديد من أشكال الحياة الطبيعية كالزهور والنباتات والأشجار، ويتكون الممر من ثلاثة أجزاء ممثلة في نهر "هدسون"، والنهر الشرقي، ونهر "هارلم"، ويحوي ممرات للمشي وأخرى لعبور الدراجات.
- الممر الأخضر للدانوب السفلي بأوروبا: وقع وزراء البيئة لكل من "بلغاريا" و"رومانيا" و"أوكرانيا" و"مولدوفا" عام 2000 على إعلان إنشاء ممر أخضر على طول نهر الدانوب السفلي بهدف حماية الأراضي من مخاطر الرطوبة والفيضانات والتغيرات المناخية. ولتأمين الأراضي للحيوانات البرية، وتحت مظلة تلك المبادرة تم وضع 1.4 مليون فدان من الأراضي تحت مظلة الحماية البيئية لمبادرة الممر الأخضر لنهر الدانوب.
2- أهم ممرات الشحن الخضراء في العالم: وتشمل الممرات البحرية والبرية المرتبطة بالطرقات والسكك الحديدية والموانئ القابلة للتحول لممرات خضراء مثل:
- ممر الشحن الأخضر بين شنغهاي ولوس أنجلوس "ميناء لونج بيتش": كشف المدير التنفيذي لميناء لونج بيتش الأمريكي "جين سيروكا" عن إنشاء ممر شحن أخضر بين لوس أنجلوس وشنغهاي كطريق بحري عبر المحيط الهادئ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الثاني والعشرين من سبتمبر 2023.
- قناة بنما: أصبحت تلك القناة ممرًا أخضر، نظرا لكونها تتبع معايير خفض الانبعاثات الكربونية العالمية، واستطاعت القناة فعليًّا خلال عام 2021 أن تخفض نحو 16 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وكانت أكثر السفن مساهمة في هذا الإنجاز ناقلات الحاويات التي خفضت نحو 5.2 ملايين طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع السائبة الجافة بمقدار 2.5 مليون طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع للمواد الكيميائية 1.77 مليون طن، وسفن غاز البترول المسال 1.2 مليون طن.
وأوضح التحليل أن أهمية الممرات الخضراء تأتي من بنائها لمنظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن. ولعل تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم نظرا لِكَمّ الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، حيث يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل "بالهيدروكربون".
وانطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008، ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن: إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للموانئ: لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن: بحيث يتم تصنيعها بشكل مستدام يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار التحليل إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية، وحينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط "ميرسك" الملاحي العالمي، حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023 /2024 على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميناء "روتردام" الهولندي، بشأن الممرات الخضراء، وتتضمن محاور تلك المذكرة: استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيصبح بدوره الممر الأخضر الأول من نوعه في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر، كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمركز للانطلاق للأسواق الأوروبية.
كذلك فقد تبنت هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين - بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 ملايين طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
وبشكل عام تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ مجموعة من التحديات منها:
- ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر.
- مقاومة قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة لتأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس بالسلب على العاملين بها.
- الحاجة لقدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم لتمكينهم من تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب الحصول على المعرفة، والتدريب المكثف على تقنيات التحول للوقود الأنظف.
وأوضح التحليل أن وجود التحديات لا يعني أن الطريق إلى تنفيذ مشروعات الممرات الخضراء لا ينطوي على فرص غير مستغلة، بل على العكس، فمصر تمتلك من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين تلك المشروعات بنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي وتوازنها البيئي على السواء، وتتبدى أبرز الفرص في الآتي:
- موقع مصر الاستراتيجي وتوسطها قارات العالم: الاستفادة من توسط مصر لقارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا، وامتلاكها للممر الملاحي الدولي لقناة السويس في نطاق سيادتها الجغرافية، وهو ما سيعزز من إمكانية تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر.
- جذب التمويل وتعزيز الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر فرصة لجذب التمويل الدولي في ظل تعهدات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي والمشروعات المرتبطة بها، حيث أن مشروع الممر الأخضر يدرج ضمن مشروعات التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- استثمار الدور الريادي لمصر وسط القارة الإفريقية: حيث يمثل التوسع المصري في مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة والربط بين الدول الإفريقية فرصة لتعزيز دور مصر الإقليمي والاتجاه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- الاستفادة من التنوع البيولوجي والإحيائي البري: تتمتع مصر بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية الذاخرة بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات والنباتات التي تمثل فرصًا لإنشاء ممرات خضراء طبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومسارا آمنا لهجرة الحيوانات والطيور، ومتنزهات خضراء واسعة للمواطنين.
وأوضح التحليل في ختامه أن التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجزة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دورا حيويا في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية لدى الدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.
اقرأ أيضاً«الثورة الصناعية الخامسة».. إصدارة جديدة لمركز معلومات مجلس الوزراء
انطلاق جلسة التمكين الاقتصادي للمرأة بالمنتدى الفكري لمركز معلومات مجلس الوزراء
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد