جولد بيليون: انخفاض مخزونات الذهب يعكس تراجع استثمارات المعدن النفيس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف تقرير رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، أنه مع نهاية اغسطس 2023 انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8788 طن منخفضة بنسبة 0.9% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 548.8 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 703014 سبيكة ذهب.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعكس تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية في ظل التغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة، وفق تحليل فني لجولد بيليون.
البيانات تأتي بالتوازي مع اعلان مجلس الذهب العالمي عن استمرار خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أغسطس للشهر الثالث على التوالي لتفقد 2.5 مليار دولار لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 46 طن ذهب وتصل إلى 3341 طن ذهب. ومنذ بداية العام شهدت الصناديق خروج استثمارات بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 130 طن من الذهب منذ بداية العام.
هذا وقد انخفضت حيازات صناديق الاستثمار في الذهب في نهاية أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2020 بانخفاض بنسبة 15% مقارنة مع المستوى القياسي البالغ 3916 طن ذهب المسجل في أكتوبر 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة