الأهلي المالية: قطاع البتروكيماويات السعودي سيعود للانتعاش في 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت شركة الأهلي المالية، في أحدث تقرير لها عن قطاع البتروكيماويات السعودي، إن آمال القطاع في حدوث انتعاش قوي في الصين لم تتحقق، ما أدى إلى استمرار الضغط على الطلب والأسعار.
وتوقع التقرير انتعاش الطلب الصيني في النصف الأول من العام المقبل، مدفوعاً بحزم التحفيز المتوقعة من قبل الحكومة.
مادة اعلانيةكما توقع التقرير انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية بمتوسط 19% خلال العام الحالي مقارنة بمستويات 2022.
ولفت التقرير إلى أن أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي قد تنخفض بنسبة 78.5% هذا العام إلى 6.6 مليار ريال على أساس سنوي.
ووفقا للتقرير فإنه ومع عودة أسعار المنتجات إلى مستوياتها الطبيعية مدعومة بتجدد الطلب، سترتفع أرباح القطاع 242% إلى 22.4 مليار ريال في العام المقبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد السعودية البتروكيماويات في السعودية السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض