البرلمان يرصد فسادًا ماليًا وإداريًا في وزارة التجارة: الوزير لم يحرّك ساكنًا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، رصد شبهات فساد مالي واداري وحالات تحايل على القوانين والتعليمات وتخبط واضح في وزارة التجاره وتحديدا الشركة العامة للأسواق المركزية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لوزارة التجارة النائب كاظم الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنّ" الشركة العامة للأسواق المركزية تعيش حالة من التخبط وسوء الإدارة وغياب التخطيط من خلال قيامها بالإعلان عن مناقصات لاشغال مجمعات الأسواق المركزية وبعد أن تتقدم الشركات بعطائاتها تلجئ الشركة إلى تبديل اسلوب التعاقد والتحول إلى الاستثمار ومن ثم تنتقل إلى اسلوب المشاركة وهذه الانتقالات السريعة والتغيير في أسلوب التعاقد يؤكد وجود تحايل على القانون وتجاهل تام لدور السلطات الرقابية".
واضاف، أن" هذه الإجراءات تجري منذ فترة ليست بالقليلة ووزير التجارة لم يحرك ساكناً رغم ابلاغه أكثر من مره وبكتب رسمية بوجود هذه المخالفات الجسمية والتي تتسبب بهدر المال العام".
وأكد الشمري، أنه" وبعد ان تستكمل لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إجراءاتها التدقيقيه الخاصة بوزارة التجاره سيتم اتخاذ القرار المناسب وبما ينسجم مع الدستور وينص عليه النظام الداخلي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة خطط وزارة التجارة لتسويق الحبوب
شبكة انباء العراق ..
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اجتماعاً خاصاً لمتابعة خطط وزارة التجارة لتسويق الحبوب .
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ وزير التجارة، والمدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، بجانب عدد من المستشارين، خُصص لبحث الخطط الخاصة بتسويق واستلام الحبوب”.
وأضاف، ان ” وزير التجارة استعرض خلال الاجتماع، خطط الوزارة لموسم التسويق المقبل، كما جرت مناقشة آليات وأسعار بيع وشراء الحنطة داخلياً، وإمكانية تصدير الفائض منها في ضوء استعداد بعض الدول لاستيرادها، بالإضافة إلى تصدير بعض المنتجات العراقية الأخرى”.
وتابع، ” كذلك فقد شهد الاجتماع البحث في موضوع المطاحن الحكومية والأهلية وقدرتها الاستيعابية، وعملية بناء السايلوات الجديدة وإمكانية تنفيذها، سواء من قبل الحكومة أو بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك موضوع الطاقة الخزنية للوزارة”.