مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب و ليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين؛ نكس مجلس الشيوخ- صباح الثلاثاء - أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.
وفى هذا السياق؛ نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع ابناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.
كما نعى ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي المغرب ليبيا ضحايا الزلزال مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0