مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب و ليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين؛ نكس مجلس الشيوخ- صباح الثلاثاء - أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.
وفى هذا السياق؛ نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع ابناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.
كما نعى ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي المغرب ليبيا ضحايا الزلزال مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد