بوتين يٌحذر: الاقتصاد الروسي سيعاني إذا خرج التضخم عن السيطرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سُمح بخروج الأسعار عن السيطرة، قائلًا إن معدلات التضخم المتزايدة أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، لتصل إلى 12 بالمئة الشهر الماضي.
على متن قطاره المصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا للقاء بوتين بوتين: رئيس لاوس يزور روسيا أكتوبر المقبل
وأضاف بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، "في حالة ارتفاع التضخم سيكون من المستحيل عمليا وضع خطط عمل".
وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه لا يتوقع حدوث مشكلات تتعلق بتقلبات سعر صرف الروبل، مضيفا أن السلطات تملك حزمة أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة.
وسجل الروبل أقوى مستوى له خلال ستة أسابيع تقريبا أمام الدولار في أوائل تعاملات الثلاثاء، مدفوعا بزيادة بيع المصدرين للعملات الأجنبية تدريجيا، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الروسي ربما يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع.
وقال بوتين إن سعر صرف الروبل تأثر بالإضافة إلى أشياء أخرى بسبب عودة المصدرين "المُقيدة" لجني الإيرادات بالعملات الأجنبية، لكنه ذكر أن السلطات لن تتخذ خطوات مفاجئة، في إشارة إلى اجراءات السيطرة على رأس المال وخطوات أخرى للحد من تقلب سعر صرف الروبل.
وذكر أن الحكومة لا ترى حاجة إلى زيادة الضرائب حاليا.
وكانت الحكومة فرضت ضرائب غير متوقعة على الأرباح على بعض الشركات هذا العام لزيادة إيرادات الميزانية.
وكان الكرملين قد دعا علانية إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، مع انخفاض سعر صرف الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار الواحد، مما دفع البنك المركزي في اجتماع طارئ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس لتصل إلى 12 في المئة في 15 أغسطس.
ويتوقع معظم المحللين الإعلان عن ارتفاع آخر لأسعار الفائدة الجمعة، لكن بعض العاملين بالقطاع المصرفي قالوا إنه من المرجح الانتظار لا سيما مع ارتفاع الروبل أمام الدولار هذا الأسبوع.
وذكر بوتين أن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوتين الرئيس الروسى البنك المركزى معدلات التضخم الاقتصاد الروسي سعر صرف الروبل البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين