مجلس الرباط يخصص غلافا ماليا من ميزانيته السنوية لدعم المناطق المتضررة جراء الزلزال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعتزم المجلس الجماعي لمدينة الرباط، تخصيص غلاف مالي من ميزانيته السنوية لدعم المناطق المتضررة من الزلزال، مع تنازل اعضاء مكتب مجلس المدينة عن شهر من التعويضات لفائدة الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز والأقاليم المجاورة.
وقرر المجلس، أثناء اجتماع مكتبه، أمس الاثنين، تحويل ميزانية التنشيط المخصصة للمقاطعات لحساب تدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي خصص لمساعدة المتضررين من هاته الكارثة.
وقالت أسماء غلالو، أنها لا زالت متأثرة بهول هذه الكارثة الأليمة، مشيرة إلى أن جميع أفراد الشعب المغربي ملتفون من أجل تقديم يد المساعدة للمتضررين، ولتجاوز هاته المرحلة الحرجة حتى تعود بلادنا أكثر قوة.
وأشادت عمدة الرباط بالتزام وتضامن المواطنين رجالا ونساء، مستحضرة المجهودات والتعبئة الكبيرة لمختلف مصالح السلطات العمومية في البحث عن الضحايا وإنقاذ الجرحى، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية
وأعلنت وزارة الداخلية في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة السابعة مساء أمس الإثنين، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.
وبلغ عدد الوفيات 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.
وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة 7 درجات على سلم ريختر، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.
وأكد المعهد في نشرة خاصة أن الهزة وقعت على الساعة الحادية عشرة ليلا و11 دقيقة من يوم الجمعة الماضي، مُشيرا إلى أن مركزها هو جماعة إيغيل بإقليم الحوز.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية تستدعي وزراء المالية والداخلية والتجهيز والفلاحة بخصوص المناطق المتضررة من الفيضانات
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات للجن الدائمة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي أعلنت عنه الحكومة، وخصصت له ميزانية قُدّرت بـ 2.5 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه، وعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور، وعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.
كما طالبت المجموعة النيابية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.
وكان رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم وآسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.